نقابيو “سامير” يحتجون من جديد لمطالبة الحكومة بتحمل المسؤولية في عودة الإنتاج ويرفضون هضم الحقوق

الإثنين 26 ماي 2025 | 16:56

نظم المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للنقابة الوطنية للبترول والغاز، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بعودة الإنتاج وإحياء المصفاة، وإرجاع حقوق العمال والمتقاعدين.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب لافتات مطلبية، تطالب “السنديك” بصرف كل الأجور وأداء اشتراكات التقاعد المتوقفة منذ سنة 2016.

وقال نقابيو “سامير” إن احتجاجهم يأتي ضد اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل، مطالبين باسترجاع كل الحقوق التي حرم منها المأجورون في أجورهم المبتورة، وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد، والمعالجة الجدية والشاملة لوضعهم الاجتماعي المتأزم من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميدها منذ 9 سنوات، وغياب الأفق الواضح للشركة.

وفي تصريح لموقع “لكم”، قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن وقفة اليوم هي محطة في إطار المحطات النضالية التي تخوضها النقابة منذ توقف الإنتاج بالشركة في سنة 2015.

وأوضح اليماني أن من أهم مطالب الوقفة؛ استئناف الإنتاج داخل هذه المقاولة الوطنية التي لا يزال لها دور أساسي في القطاع الطاقي الوطني، منبها إلى أن تغييبها من الأسباب الأساسية للاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات، سواء على مستوى الاحتياطات أو الجودة أو الأسعار  المرتفعة.

كما لفت المسؤول النقابي إلى أن هذه المقاولة ينبغي أن تظل نظرا للمكاسب الاجتماعية التي توفرها، وعلى رأسها توفير 4500 منصب شغل، مؤكدا أن الصناعة هي المدخل الأساسي لمحاربة معضلة البطالة.

وأضاف اليماني أن الوقفة تشكل رسالة جديدة للقائمين على شؤون البلد، لا سيما السلطة التنفيذية، من أجل تحمل مسؤوليتها في هذا الملف، فـ”سامير” يمكن أن ترجع لسابق عهدها وأحسن، سواء بتفويتها للقطاع الخاص عبر تشجيع الاستثمار، أو بالشراكة بين الخاص والعام، أو التفويت للدولة عبر مقاصة الديون.

واعتبر أن كل ما ينقص هي الإرادة السياسية للحكومة اليوم، وهي حكومة يرأسها تاجر كبير للمحروقات يعرف أهمية القطاع وفوائده على الاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية في هذا الملف.

وزاد اليماني في تصريحه “كنقابة قمنا بواجبنا وأكثر، بلغنا ونبهنا، والكرة اليوم في ملعب الحكومة حتى تقرر ما يتناسب مع المصلحة العامة، ولا مصلحة عامة للمغرب بدون الإبقاء على هذه الصناعة الأساسية التي هي حلقة من الحلقات الأساسية في الطاقة البترولية، التي تمثل لحدود الساعة 53 في المئة من المزيج الطاقي الوطني”.