نقابيو “العدل والإحسان”: الدولة تفترس قطاع الصحة وسياستها قائمة على تشجع نوع معين من الخواص

انتقدت القطاع النقابي لجماعة “العدل والإحسان” ما وصفه بالهجوم غير المسبوق على حقوق ومكتسبات شغيلة قطاع الصحة، والتخلف البيّن عن الوعود والآجال المحددة لتعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية.

وقال القطاع النقابي للجماعة، إنه بعد التسويق الرسمي لشعار تحسين الوضعية المادية والمعنوية للأطر الصحية باستفادتهم من مبدأ “خصوصية القطاع”، تبخرت الأماني وارتفع صوت المطالبة بتحصين المكتسبات.

وأكد أن كل المؤشرات اليوم تقرّ بمضيّ الدولة قُدُمًا في سياستها الافتراسية للقطاع، عبر محطات حثيثة ومتسارعة من مظاهرها تشجيع وتفضيل طرف معيّن من القطاع الخاص، مما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على القطاع العام، والدفع نحو مزيد من هجرة الأطر الصحية إلى الخارج.

ودعا نقابيو الجماعة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية فيما يخص التزاماتها بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وعلى رأسها تأهيل القطاع العام وضمان الأمن الصحي والدوائي، والعمل الجاد على المحددات الاجتماعية للصحة. مطالبين بتغطية صحية شاملة وحقيقية لكل المغاربة تنبني أساسا على تقليص الأعباء المادية للمرض إلى ما دون الحد الموصى به عالميا، مؤكدة على ضرورة تأسيس جبهة صحية موحدة تروم الدفاع عن صحة المواطن، وتسعى لإيجاد الحلول الحقيقية للإشكالات البنيوية للمنظومة الصحية.

وعبر القطاع النقابي للجماعة عن رفضه للقوانين التراجعية خاصة القانون التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب، و”الإصلاح” التخريبي لصناديق التقاعد، وكذا تعديل مدونة التغطية الصحية لأغراض ربحية صرفة عبر إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).