نقابة صحية تحذر من عواقب سوء تدبير الموارد البشرية بوكالة الأدوية

سجّلت الجامعة الوطنية للصحة تخوّفها الكبير من مستقبل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بعد نزيف الأطر التي راكمت سنين من التجارب والخبرات في مُديرِية الأدوية والصيدلة سابقا.

وقالت النقابة في مراسلتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية إن مقتضيات المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تنص على الإلحاق التلقائي لدى الوكالة لمدة أقصاها 6 أشهر لجميع الموظفين المرسمين والمتدربين الذين يزاولون مهامهم في مُدَيْرِيَّةِ الأدوية والصيدلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن يتم الإدماج بشكل نهائي للذين تقدّموا بطلب في الموضوع لدى الوكالة بعد موافقة المدير.

وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن المادة 19 من ذات القانون تنص على إعادة الذين لم يتقدّموا بطلب الإدماج، أو الذين رفض مدير الوكالة طلب إدماجهم، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عند انقضاء الأجل المحدد.

وأشارت النقابة إلى أنها انخرطت في تقديم العون والمساعدة والمشورة للوكالة، وحرصت على تشجيع الأطر على البقاء في الوكالة، غير أنها أفادت بأن الإدارة كانت دوماً “تراوغ” وتتبنى سياسة الهروب إلى الأمام، مما دفع المكتب الوطني للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى خوض احتجاجات واعتصامات بمقر الوكالة تنديداً بتجاهل مسؤولي الوكالة للوضع المزري الذي تعيشه، مما قد يُسبّب زعزعة استقرار السيادة الدوائية بالبلاد.

وأكّدت الهيئة أنه أمام سوء التدبير الإداري للموارد البشرية للوكالة، فقد عبّر أزيد من 180 موظفاً وموظفة من أطر الوكالة عن عدم رغبتهم في الاستمرار بعد فقدان الثقة في الإدارة والإخلال بالالتزامات المتفق بشأنها، خاصة بعد قيام المكتب الوطني، الذي تأسّس في فبراير الماضي، بوضع رسالة لدى إدارة الوكالة للحصول على النظام الأساسي والهيكلة التنظيمية للوكالة، دون تلقّي أي رد إلى الآن.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالقيام بإجراءات عملية بشكل عاجل لوقف هذا العبث الذي تعرفه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خاصة في ظل طابعها الاستراتيجي في المنظومة الصحية الوطنية.