نقابة تعليمية: الوزارة تواصل التسويف في الوفاء بالتزاماتها وتكرس المنطق الأمني في المؤسسات

قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن استمرار الوزارة في سياسة التسويف والتمطيط وتجاهل المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، يؤكد بالملموس غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ الاتفاقات الملزمة، والتنزيل السليم لبنود النظام الأساسي.

وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تصران على عدم التعاطي الحقيقي والفعلي مع المطالب التي رفعتها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها لسنوات.

وانتقدت النقابة غياب التصور الحقيقي والشمولي لمعالجة الإشكالات البنيوية التي تعاني منها المدرسة العمومية، في ظل بروز الحراك الشبيبي بقيادة شباب جيل زد، المنتفض ضد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتراكم الإحباط والحكرة وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية كالتعليم والصحة والشغل…

وانتقدت النقابة بشدة المذكرة رقم 946/25 التي طالب المؤسسات التعليمية بإبقاء التلاميذ داخلها خلال الفترة الممتدة بين الساعة 12 زوالاً والثانية بعد الزوال، مكرسة المنطق الأمني في تعاطيها مع مطالب التلاميذ والطلبة والأساتذة بدل إقرار سياسة تعليمية بديلة تقدم حلولا جذرية للأزمة المستفحلة.

واعتبرت أن هذه المذكرة لا تعدو أن تكون محاولة يائسة للالتفاف على الإصلاح الفعلي لمنظومة التربية الوطنية، وتكشف عن مقاربة أمنية إدارية ضيقة، عوض تأهيل النظام التعليمي من خلال إنصاف نساء ورجال التعليم واعتماد مناهج تعليمية هادفة تضمن الجودة والمصداقية، وتوفير فضاءات تربوية حقيقية، واحترام كرامة الأستاذ والتلميذ، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتكوين أجيال واعية مؤهلة ومنتجة.