نقابة تعليم تطالب بحل فوري لقضية التعاقد

فيما تراهن وزارة التربية الوطنية على مشروع النظام الأساسي الموحد لحل إشكالية الأساتذة المتعاقدين، خرجت إحدى نقابات التعليم مطالبة الوزارة الوصية بحل “آني وعاجل للملف”، “وطيه نهائيا”، منتقدة طريقة تدبير الوزارة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد الذي يفترض أن يشمل كل فئات المدرسين.

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بلاغ عقب انعقاد مجلسها الوطني، إلى ”خلق جو تربوي وتعليمي حقيقي بالمؤسسات التعليمية، يتعبأ الجميع لإنجاحه لصالح البلد، ويضع حدا للمعاناة والإساءات الممنهجة لنساء ورجال التعليم القطاع المحوري والأساسي لتنمية الإنسان والوطن”.

وطالبت النقابة التعليمية “بالحوار الجدي حول النظام الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية، بالارتكاز على النظام الأساسي لـ 2003 وتجاوز جميع ثغراته والحفاظ على “مُكَيْسِباته” ورفع أضراره وتحقيق مكاسب جديدة مُعبئة ومُحفزة للشغيلة التعليمية لتلعب دورها الرائد بتألق لصالح بلادنا وصالح بنات وأبناء شعبنا”.

وقالت النقابة، إنها ترفض ”الحلول الترقيعية و”البريكولاج” في التربية والتعليم وترفض التدابير الإدارية اللامعقولة واللاتربوية والتعسفية والضاغطة المتعلقة بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، وترفض تغيير البنيات التربوية وضمها”.

وجددت تنديدها ”بما قالت إنها حملات اعتداء” والاعتقالات والمحاكمات ضد 70 أستاذة وأستاذ من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. كما استنكرت ”الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم وفي مقدمتها 3 أشهر نافذة ضد الأستاذة مجدي نزهة”.

وطالبت النقابة ”بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير محمد والعثماني نور سعيد والنافعي إبراهيم وحنان دواح… وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”.

كما أكدت على رفضها القاطع للاقتطاعات اللاقانونية من الأجور بسبب الإضراب، وكذا الوضع الحقوقي المتردي في بلادنا باستمرار الدولة في متابعات الحقوقيين والصحفيين والمدونين واستغلال الوضع الدولي المضطرب.