ARTICLE AD BOX
طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) الحكومة بالوفاء بالتزامات اتفاق 30 أبريل، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأكدت النقابة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي في ظل التدبير المبني على النتائج، ووضع نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء.
ودعت إلى التسريع بإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه من لدن النواب والمستشارين، وإلزام الإدارات العمومية بنشر تفاصيل الصفقات العمومية في مواقعها الرسمية، وعدم الاكتفاء بنشرها في البوابة الوطنية الموحدة، مشددة على أهمية النشر السنوي لتقرير الصفقات بما فيها سندات الطلب والعقود.
وشددت على أهمية مراجعة الإطار القانوي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، عبر إصدار نص قانوني ينظمها، ودراسة إمكانية إلحاقها بمجلس المنافسة لتعزيز استقلاليتها، وتعزيز المقتضيات المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الاثراء غير المشروع.
.jpg)
منذ 2 سنوات
6







