.jpg)
منذ 4 سنوات
6
قالت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها ستعمد لـ”تشكيل لجنة للتحقيق في ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل للحيلولة دون إفلات أي مسؤول من العقاب يعتبر نفسه فوق القانون”.
وأدانت النقابة، إلغاء هذه المناصب لمدة 8 سنوات، وناقشت ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 14 مارس 2022 وإلغاء وزارة العدل لـ 3500 منصب مالي منذ سنة 2010 إلى غاية 2018″، مستنكرة هذا القرار، لأنه” يشكل تهديدا خطيرا للأمن القضائي بالبلاد”.
وانتقدت نقابة cdt في العدل، “عملية إلغاء آلاف المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير”، مشددة على “ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك، في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تم رفعه إلى الملك، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي وصارم”.
