نقابات الصيادلة تتهيأ لإضراب عن العمل ردا على حديث مجلس الحسابات عن أرباح خيالية

تصوير: ياسين آيت الشيخ

يستعد الصيادلة لخوض إضراب عن العمل يوم 13 أبريل، ردا على حديث المجلس الأعلى للحسابات عن مراكمة الصيادلة أرباحا خيالية من بيع الأدوية للمواطنين، بالمقارنة مع دول مجاورة.

وقال وليد العمري نائب رئيس نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مهنة الصيدلة تعيش على وقع أزمات متتالية بدون أي مد يد مساعدة أو تدخل من طرف الجهات المعنية.

وأضاف في تصريح لـ”اليوم 24″، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن مغالطات تمس سلبا بقطاع الصيدلة بالمغرب، مبرزا أن للصيادلة معطيات هامة، كما أنهم مستعدون للجلوس على طاولة الحوار مع مجلس الحسابات أو أي جهة أخرى.

وأشار نائب رئيس نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء إلى أن هذه المعطيات توضح واقع الصيدلي بالمغرب، مؤكدا أن هامش الربح الذي كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لا يمت للواقع بصلة، وأن مصلحة الضرائب نفسها تقر بأن هامش الربح للصيادلة، يتراوح مابين 27 إلى 30 في المائة، وهامش الصافي للربح مابين 8 و10 في المائة، كما أن مليون درهم هو معدل أرباح الصيادلة بالمغرب.

كما لفت الانتباه إلى كون الصيدلية بمثابة مقاولة صغيرة لها تكاليف ومصاريف مادية، بالإضافة إلى أن عدد الصيادلة لا يتجاوز 12 ألف صيدلي، الذين يجنون 11 مليار درهم، وبمعنى أدق مليون درهم للصيدلية الواحدة، وبحسب المتحدث يبقى هامش الربح 7000 درهم للصيدلي، مشيرا إلى أن الصيادلة الذي يشتغلون في مدن صغرى لا يجنون هذا الرقم. موردا أن الصيادلة في المغرب، يشغلون ما يقارب 70 ألف عائلة ما بين حراس ومرافقين وخادمات، لهم مصاريف وتكاليف خاصة، وأنه من الخطأ مقارنتهم مع دول أخرى التي تقدم دعما ماديا لهذا القطاع.

ووفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، فإن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 %، بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا.

وكشف التقرير نفسه، أن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.

فيما تتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية.