نادية فتاح العلوي: نعمل على تسهيل إجراءات “سندات الطلب” لدعم الجماعات الترابية دون تحويلها إلى قاعدة دائمة

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مرسوم “سندات الطلب” الذي تم اعتماده في سنة 2024 جاء في إطار نهج الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات المحلية، مبرزة أن الهدف هو دعم الجماعات الترابية، خصوصاً تلك التي تواجه إكراهات هيكلية ومالية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن نسبة المبالغ المصروفة في إطار هذا المرسوم لم تتجاوز 1.66% من مجموع اعتمادات الميزانية، ما يعكس طابعه الاستثنائي، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 126 ألف طلب تم الاستجابة لها، من بينها حالات لجماعات صغيرة لا تتوفر سوى على حافلة واحدة لجمع النفايات، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لتمكينها من الوسائل الضرورية كالحاويات والمنصات.

وشددت العلوي على أن نجاح هذا المرسوم لا يعني اعتماده كحل دائم، بل يستوجب مراجعته وتكييفه بإجراءات جديدة لتسهيل الاستفادة منه، دون الإخلال بالتوازنات المالية، مؤكدة أن الوزارة تدرس حالياً عدة تعديلات لتوسيع نطاق الاستفادة دون المساس بطابعه الاستثنائي.

وأضافت أن الحكومة تلتزم بدعم الجماعات الترابية والقطاعات المعنية عبر آليات مرنة ومسؤولة، تضمن استمرارية الخدمات العمومية وجودتها، دون خلق تبعية دائمة للتمويلات الاستثنائية.