نادي قضاة المغرب يقاطع ندوة لوزارة العدل بسبب تغييبها “المقاربة التشاركية” في إعداد قوانين منظومة العدالة

أعلن نادي قضاة المغرب، اليوم الأربعاء، مقاطعة ندوة وطنية لوزارة العدل حول موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، والمرتقب تنظيمها يوم الجمعة المقبل، وهي الندوة التي تأتي، حسب الوزارة في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.

وأرجع النادي في إخبار أرسل به اليوم إلى الوزارة، مقاطعته للندوة، إلى “عدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك “نادي قضاة المغرب”.

وأكد النادي أن “الديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة”، مسجلا أنه، وإلى حين تعميم المقاربة التشاركية على كل القضايا ذات الصلة، فإنه يقرر عدم المشاركة في الندوة المذكورة.