.jpg)
منذ 4 سنوات
6
كشف النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، عن حيثيات رفض الحكومة، الأربعاء، مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، والثاني يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وأكد ميارة خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي بث على القناة الثانية، أن رفض المقترحين سببه وجود مقترحين سابقين في مجلس النواب بخصوص الملفات نفسها.
وأوضح ميارة أن وجود مقترحي قانون في الموضوع نفسه، تم طرحهما بمجلس النواب 10 أيام قبل مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يجعل الأولوية لمدارسة المقترحين بمجلس النواب “إن رأت الحكومة أن تناقشهما “، يقول ميارة.
وكان منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قد كشف الأربعاء، مراسلتين، أولهما من النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، تتضمن موقف الحكومة من المقترحين اللذين سبق تقديمهما على أنظار المجلس، والثانية من رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مسعود أكناو بالغرفة الثانية للبرلمان.
واكتفى النعم ميارة بالقول ضمن المراسلة السالفة الذكر، إنه توصل بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يفيد من خلالها عدم قبوله لمقترحي قانونين المذكورين.
ويتعلق المقترح الأول “بتنظيم أسعار المحروقات” بالمغرب و”حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي..”
بينما يهدف مقترح القانون الثاني، إلى تفويت “جميع أصول شركة سامير والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية”.
