موظفو الجماعات يخرجون للاحتجاج ضد تجاهل الداخلية لمطالبهم

دعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.

وقالت الجبهة، إن الحوار القطاعي ما زال متعثرا، ووصل إلى درجة الفشل الذريع بسبب سوء تدبيره من قبل أطراف طاولة المفاوضات، مستنكرة التجاهل التام لمطالب الشغيلة الجماعية من موظفين وعمال عرضيين من قبل وزارة الداخلية، وأمام التهميش المتعمد من طرف الحكومة التي تحتقر القطاع وموظفيه.

وشدد موظفو الجماعات الترابية، على ضرورة انتزاع كافة الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية والعمال العرضيين، مؤكدين أن ما يطالبون به حقوق عادلة للشغيلة الجماعية، مطالبين بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين والموظفات ولأسرهم.

كما أكدت الجبهة، على ضرورة ضمان العدالة المهنية بالمساواة مع جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتسوية الملفات العالقة للموظفين قبل مناقشة مسودة نظام المآسي الذي تقدمت به الوزارة الوصية، بالإضافة إلى المطالبة إقرار عدالة أجرية ومنظومة تحفيزية عادلة ومنصفة، خاصة الزيادة في أجر ة الشهر 13.

وطالبت الجبهة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، مع التصدي للقرارات التراجعية التي تتخذها الحكومة، مثل قانون الإضراب، ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي، والإجهاز على مكتسبات التقاعد.

وتضم الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية كلاً من الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والهيئة الوطنية للتقنيين، إلى جانب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات، والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية.