.jpg)
منذ 4 سنوات
7
هددت الأمانة العامة للجان العمالية المغربية بمختلف قطاعاتها (النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي للمسافرين، وسيارة الأجرة، بالإضافة إلى قطاع مدارس تعليم السياقة)، اليوم الأربعاء، بالالتجاء إلى إعلان عن إضراب وطني في الأيام القليلة المقبلة، في حالة إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها اتجاه المهنيين في قطاع النقل عقب ارتفاع أسعار المحروقات.
وعبرت اللجان العمالية المغربية عن تنديدها “بهذا الغلاء في أسعار المحروقات وبعدم الأخذ بعين الاعتبار حجم ما يعانيه ويكابده المهنيون”، مطالبة الحكومة “بإعادة النظر فيما وعدت به الحكومة السابقة خصوصا تسقيف أسعار المحروقات”.
وفي نفس الوقت، دعت إلى “الحد من جشع الشركات المختصة والمتحكرة لهذه المادة وتحديد هامش الربح لها، علاوة على إلغاء الضرائب على المحروقات التي هي أيضا تساهم في التهاب الاسعار”، بحسبها.
وطالبت النقابة “الحكومة بعودة صندوق المقاصة في ظل الظرفية التي تفرض على الجميع بما فيها الدولة تقديم التضحيات اللازمة لإخراج البلاد من هذه الازمة”، و”عودة شركة لاسامير إلى العمل معتبرة خوصصة هذه المؤسسة الوطنية خطأ تاريخية”
وأشارت إلى أوضاع المهنيين في قطاع النقل، الذين وصل بعضهم إلى حافة الإفلاس والضياع، أمام تجاهل الحكومة مواكبة ما ترتب من تأثير سلبي على أوضاع هذا القطاع”.
وفي المقابل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
وأوضحت أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
ويأتي ذلك رغم إفراج الحكومة يوم 23 مارس 2022، بشكل رسمي، عن الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، وتتراوح قيمته بين 1000 درهم 7000 درهم، ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، خصص لنحو 180 ألف عربة.
وقالت الحكومة، إنها تهدف عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا. وحددت الحكومة بداية الاستفادة من هذا الدعم في الأسبوع الأول من شهر أبريل.
