.jpg)
منذ 3 سنوات
3
قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن قمة انحطاط الحكومة، أن يكون جوابها الوحيد على الرسائل التي يرسلها الشعب بطريقة حضارية وسلمية في منصات التواصل الاجتماعي، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، هو نعت المغاربة بـ”المرضى وخصهم يترباو”، في الوقت الذي من الضروري أن ينكب مسؤولو الحكومة على إيجاد حلول ناجعة للأزمة، مثلما في الدول التي تحترم نفسها وشعوبها.
وأوضحت منيب، وهي تتحدث في بودكاست تم بثه على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن شعار “ارحل” المرفوع ضد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “مخصناش نرفعو شعار “ارحل” ضد أخنوش لوحده بل ينبغي أن نرفع شعار ارحلوا جميعا dégagez tous، قبل أن تقول أيضا: “عيينا بهاد الناس الذين لا يراعون مصلحة البلاد، والشعب الذي يعاني راه عيا من هادشي”.
وأكدت زعيمة الاشتراكي الموحد، أن المغاربة ضاقوا ذرعا “بهاد الحكومات لي تتزير الصمطة عليهم، وتطبق فيهم سياسات التقشف وتخضع لسياسات المؤسسات المالية التي تحكم العالم اليوم، تاركة الشعوب للضياع والعبودية الجديدة، تعاني من ويلات تدمير الخدمات”.
وشددت منيب، على أن المغاربة شعب حر، يعاني من اختيارات لا ديمقراطية ولا شعبية، ومن الفقر، والفوارق الاجتماعية ومن بطالة مزمنة، ومن تدمير خدماته الاجتماعية، واليوم هو يعاني أيضا من ارتفاع الأسعار كلها، والتي أجهزت على قدراته الشرائية، ولهذا هو ينتفض بطرق شتى، وهو الأمر الذي قالت منيب إن المغاربة عاشوه في فترات مختلفة، حيث انتفضوا ضد المستعمر وضد السياسات غير المقبولة، مستدلة بما وقع سنة 1981، عندما طبقت الدولة سياسة التقشف التي أملتها عليها المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق البنك الدولي، والبنك العالمي.
وأوضحت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن المغاربة في 1981 انتفضوا وسقط منهم الشهداء بالمئات، واليوم الحكومة تطبق في الشعب سياسة التقشف والتقويم الهيكلي ولا تسمي الأمور بمسمياتها، متسائلة عن مآل ارتفاع المديونية، ونسب الخوصصة، قائلة: “المغاربة راهم تقصحوا بزاف، ولهذا هم الآن يحتجون بطريقة سلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الحضور في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تمنع، لأنهم يعتقدون أن الحكومة غير كفؤة فعوض أن تستمع لرسالتهم، بسبب نيران ارتفاع الأسعار وعدم وجود فرص للشغل، وتعميق الفوارق الاجتماعية، التي تفاقمت، فإنها تمنعهم من حقهم في الاحتجاج”.
وعادت منيب لتنتقد مآل العديد من التوصيات التي خرجت بها مختلف المناظرات الوطنية، مستدلة بتوصيات مناظرة الإصلاح الضريبي التي لم تطبق بنوذها، ومنها تطبيق ضريبة تصاعدية على الثروة، التي كان بالإمكان أن تساهم في التوزيع العادل للثروات ومحاربة الفوارق الاجتماعية، متسائلة بالقول:”فيناهو تطبيق الجهوية، التي بامكانها التقليص من هذه الفوارق؟، أين هو تأهيل المنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي؟ كاشفة أن شراء الدواء في المغرب مرتفع جدا مقارنة مع فرنسا وعدد من دول الجوار. ودعت منيب إلى تنفيذ دمقرطة جهوية حقيقية لولوج خدمات التعليم والصحة، وتطبيق شروط ناجعة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية والنجاح فيه، وذلك عبر محاربة الفساد عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقالت منيب، إن تطبيق التوازنات الماكرو اقتصادية ينبغي أن يتم بالموازاة مع مراعاة التوازنات الاجتماعية، والبيئية. محذرة من أن جلب الاستثمارات الخارجية من دون تخطيط يمكن أن يكون فيه هلاك البلاد، لأن بعضها بات يستنزف ثروات البلاد.
