منع مسيرة طنجة المنددة بـ”قانون إعدام الأسرى'” يجر انتقادات على السلطات

انتقدت المبادرة المغربية للدعم والنصرة المنع الذي تعرضت له المسيرة الشعبية التي كان من المقرر تنظيمها يوم السبت 11 أبريل 2026 بمدينة طنجة، مؤكدة أن حيثيات قرار المنع لم تكن مقنعة بتاتا.

واستغربت المبادرة في بيان لها، من قرار منع المسيرة السلمية الاحتجاجية على ما يرتكبه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وتهديد حياة الأسرى في سجون العدو بعد إقرار ما يسمى ب ” قانون إعدام الأسرى”.

وأكدت على أن هذا الاجراء يعد تقييدا غير مبرر لحق دستوري أصيل في التظاهر والتعبير تكفله المواثيق والاعراف الدولية، كما لا يمكن فهمه إلا تضييقا على الحريات ومساسا بصورة المغرب، مستنكرة سلوك السلطة تجاه أشكال التضامن والاحتجاج من أجل دعم قضية فلسطين باعتبارها قضية إنسانية عادلة، تتضامن معها كل شعوب العالم.

ونددت المبادرة بالانتهاكات الخطيرة تجاه مقدسات المسلمين، والتي كان آخرها العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول الكريم، الذي ظل مغلقا بشكل غير مسبوق لمدة 40 يوما بقرار من الاحتلال.

ودعت السلطات إلى تجاوز منطق المنع والتعامل مع المسيرات وكل أشكال الاحتجاج بمرونة ومسؤولية، صونا للتعددية والحق في الاحتجاج السلمي بعيدا عن القرارات التي من شأنها المس بالحقوق والحريات المكفولة قانونا لجميع المغاربة، مشددة على أن قرارات المنع لن تثنيها عن مواصلة الدعم لفلسطين ومقدساتها، وللأسرى في المعتقلات والتنديد بالسياسات الصهيونية الإجرامية في كل مكان، داعية سكان طنجة الى الاستمرار في المشاركة والحضور المكثف في كل أشكال التضامن والتجاوب مع نداءات المبادرة المغربية للدعم والنصرة.