منظمات حقوقية: اتفاق الهجرة مع إسبانيا والحملات ضد المهاجرين تسبب في “مأساة الناظور” ولا بد من فتح تحقيق نزيه

الأحد 26 يونيو 2022 | 11:53

قالت تسع منظمات حقوقية إن الأحداث المأساوية ليوم الجمعة الماضي على الحدود بين الناظور ومليلية بالمغرب، تؤكد فشل سياسات الهجرة الأمنية.

واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن 27 قتيلا ومئات الجرحى من جانب المهاجرين، وكذا من جانب القوات النظامية المغربية، رمز مأساوي للسياسة الأوربية القائمة على إسناد حدود الاتحاد الأوربي للخارج، بتواطؤ بلد من الجنوب، المغرب.

ونبهت إلى أن موت هؤلاء الشباب الأفارقة على حدود “القلعة الأوربية” يحذر بشأن الطبيعة القاتلة للتعاون الأمني في مجال الهجرة بين المغرب وإسبانيا.

وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن مقدمات هذه المأساة، بدأت منذ عدة أسابيع، فحملات الاعتقالات، وتمشيط المخيمات، وعمليات التنقيل القسري المستهدِفة للأشخاص المهاجرين في الناضور ونواحيها، كانت إيذانا بهذه المأساة المكتوبة مسبقا، وكانت العاقبة المباشرة لاستئناف التعاون الأمني في مضمار الهجرات بين المغرب وإسبانيا في مارس الماضي، وتكاثر العمليات المنسقة بين البلدين.

وأكدت المنظمات أن هذه الاجراءات مطبوعة بخروقات للحقوق الإنسانية للأشخاص المهاجرين في الشمال (الناضور، تطوان، طنجة) وكذا في الجنوب (العيون، الداخلة)، فمأساة هذا اليوم المفجع عاقبة لضغط مُنَفَّذ بخطة ضد الأشخاص اللاجئين.

وسجل البيان أنه ومنذ أكثر من عام ونصف العام، جرى حرمان الأشخاص المهاجرين في الناضور من الأدوية، ومن العلاجات، و تتعرض مخيماتهم للحرق وممتلكاتهم للنهب، وموادهم الغذائية الهزيلة للتخريب، والقليل من المتاح لهم من ماء الشرب للمصادرة.

وأدانت المنظمات غياب التكفل السريع بالمهاجرين الجرحى، والذي أدى إلى تضخيم هذه الحصيلة، مطالبين بتكفل صحي ملائم وجيد بكل الأشخاص قيد الاستشفاء عقب هذه المأساة.

كما طالب المصدر ذاته بفتح فوري لتحقيق قضائي مستقل من الجانب المغربي، وكذا الاسباني، وأيضا على صعيد دولي لكشف كامل الحقيقة بشأن هذه المأساة الإنسانية.

وشدد البيان على ضرورة إنهاء السياسات الإجرامية الممولة من قبل الاتحاد الأوربي والمتواطئين معه الكُثر، من دول وبعض المنظمات الدولية و العديد من منظمات المجتمع المدني التي تؤمن التنفيذ من باطن لهذه السياسات الإجرامية.

كما دعت المنظمات التمثيليات الدبلوماسية للبلدان الأفريقية، الحاضرة في المغرب، بتحمل كامل مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ مع السياسات الجارية.

ويشار إلى أن من ضمن الموقعين على البيان منظمات كاميناندو فرونتيراس، والأومتوسطية للحقوق، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، ومجلس مهاجري جنوب الصحراء بالمغرب، جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بالمغرب.