مندوبية حقوق الإنسان: تقرير دوري وحيد عرف تأخرا في تقديمه ويتم الترويج لمغالطات

خرحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، للرد على الملاحظات الموجهة إليها حول تأخر تقديم التقارير الوطنية أمام هيئات المعاهدات الدولية، بالأمم المتحدة، داعية إلى توخي الدقة بشأن هذا الموضوع.

وذكرت المندوبية الوزارية، في بلاغ أمس الثلاثاء، أنها تتابع، باهتمام، النقاشات الجارية والمبادرات المدنية، حول تقرير الاستعراض الخاص والتحضير لإعداد وتقديم التقرير الوطني الرابع، برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان، مسجلة بالمناسبة تداول ملاحظات “حول التأخر” في تقديم بعض التقارير الوطنية الدورية إلى هيئات المعاهدات من قبل بلادنا.

وأضاف البلاغ أن المندوبية إذ تسجل، تجاوبا مع ذلك، من باب المسؤولية وتنويرا للرأي العام وإعمالا للحق في الحصول على المعلومات، أنه بقدر ما تعكس هذه الملاحظات والمناقشات حيوية مدنية، تحرص على الترافع من أجل مواصلة الوفاء الأمثل بالالتزامات الدولية لبلادنا، فإنها تؤكد بالمقابل، أهمية توخي الدقة، بشأن بعض المعطيات التي قد تكون متقادمة أو غير محينة أو متجاوزة، وتفادي ترويجها، لما لها من أثر سلبي على مصداقية الخطاب، لاسيما أنه بالإمكان، اليوم، التحقق، من ذلك ومن غيره، في ظل السهولة واليسر الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة.

ذكرت المندوبية أن المسطرة المبسطة الجديدة للتقارير، أدت إلى تغيير مواعيد التقارير الوطنية، حيث تم تغيير تاريخ تقديم التقرير الدوري السابع حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليصبح سنة 2024، كما أكدته اللجنة نفسها.

وفي السياق ذاته، تقول المندوبية، إن البلاد لم تتوصل بعد بقائمة المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل، لإعداد أجوبتها المعتبرة بمثابة تقرير وطني، كما لم تتوصل بلادنا بعد بقائمة المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية بشأن التقرير الدوري الخامس حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لإعداد أجوبتها المعتبرة بمثابة تقرير وطني.

وسجلت المندوبية، في هذا الإطار، أن التقرير الوحيد الذي عرف تأخرا في التقديم هو التقرير الدوري الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي سبق تحديد موعد تقديمه في نونبر 2015، والذي ترجع أسبابه، من جهة، إلى اعتبارات ترتبط، بكونه التقرير الأول الذي اعتمدت المملكة بشأنه المسطرة المبسطة، ومن جهة أخرى، لكون تقديمه، اقتضى أهمية مراعاة التطورات التشريعية والمؤسساتية النوعية التي يعرفها المغرب، في خضم إعمال مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، وتفادي الوقوع في ضرورات تحيين المعطيات الواردة في التقرير، إذا ما تم تقديمه دون استحضار ذلك.