مندوبية التخطيط: ارتفاع المستوى العام للأسعار بـ3.1 بالمائة في 2022

كشفت نتائج الحسابات الوطنية تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة التباطؤ 1،3% خلال العام 2022 مقابل 8 %خلال العام 2021، فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 %بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12،9%.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، إن المستوى العام للأسعار ارتفع بـ3.1 بالمائة في 2022 مقابل 2.4 بالمائة في 2021، مشيرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ %4،3 سنة 2022 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3،1% مقابل 2،4% سنة 2021”.

كما سجلت المذكرة، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12،7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية، ما عزته المندوبية “إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12،9% عوض ارتفاع بنسبة 19،5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9،7% عوض انخفاض بنسبة 9،9% سنة 2021”.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7،1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1،7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9،4% عوض ارتفاع بنسبة %7،3، وانخفاض القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية بنسبة 3،6% عوض ارتفاع بنسبة 4،7%.

ومن جهتها انخفضت القيمة المضافة للكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3،2% عوض ارتفاع بنسبة 7،5%، فيما سجل ارتفاع لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0،3% عوض %7،8.