مطالب للحكومة بتعجيل إصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

طالب حزب العدالة والتنمية، بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12، والأمراض المهنية نص على صدور عدة نصوص تنظيمية بشكل منتظم سدا لحاجيات الضحايا واستجابة لمتطلبات العيش الكريم.

وأوضح إبراهيمي، أن المرسوم المتعلق برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي الحقوق وهو النص الذي يمنح زيادة في الإيراد كل ثلاث سنوات، إضافة إلى القرار المطبق على جميع أقساط التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين ويحدد القرار التنظيمي الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق ومنها صندوق الزيادة في الإيرادات وهو قرار يفترض صدوره كل سنة.

وأضاف البرلماني أن المقرر القاضي بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين من جراء حوادث الشغل أو أمراض مهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، مشيرا إلى أن المتتبعين ومنهم ضحايا الحوادث، يلاحظون عدم انتظام صدور هذه النصوص بل تأخر بعضها لاسيما مع الحكومة الحالية حيث كان آخر صدور لها سنة 2019.

وخلص إبراهيمي، إلى أن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل سنت هذه المقتضيات ليتأتى للمستفيدين مواجهة تكاليف الحياة وهم في الغالب من الفئات الهشة والفقيرة، مذكرا بأنه سبق لمؤسسة الوسيط أن عبرت عن عدم تحميل الضحايا تبعات الأسباب الإدارية للتأخير باعتبارها شأن إداري.