مطالب للحكومة بالكشف عن تدابيرها للحفاظ على سلسلة إنتاج الحليب

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 | 12:02

طالب حزب التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، بالكشف عن تداعيات استيراد الحليب المجفف على سلسلة إنتاج الحليب الوطنية.

وقال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، يوسف بيزيد، في سؤال كتابي موجه للصديقي، إن “قطاع انتاج الحليب يعد من القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب تداعيات موجه الجفاف التي مست البلاد منذ ست سنوات، وظهرت تجليات ذلك بشكل واضح في السنتين الأخيرتين، حيث سجل تقلص ملحوظ في عدد إناث الابقار المنتجة للحليب، وفي كميات الحليب التي تم إنتاجها”.

واعتبر النائب البرلماني، “أنه بالقدر الذي ساهم به هذا القرار الحكومي فى توفير حاجيات المستهلكين من الحليب، إلا أنه ساهم في المقابل، فى الإضرار بسلسلة إنتاج الحليب، لأنه قرار، لم يكن مصحوبا، بإجراءات حمائية من قبيل تحديد سقف كمية الحليب المجفف المطلوب استيراده، مما أغرق البلاد به”.

وأضاف بيزيد، “وكما هو الحال فى جميع العمليات التجارية، التي يتحكم فيها منطق الربح السريع. فقد اختارت الكثير من الوحدات الصناعية التي تنتج الحليب، الاعتماد على الحليب المجفف بالنظر لتكلفته المخفضة، والتي لا تتجاوز 2.20 درهم للتر الواحد، في الوقت الذي كانت هذه الوحدات تقتني الحليب الطبيعي من الفلاحين بحوالي 4.30 دراهم للتر الواحد، وهو فارق يقارب المائة في المائة، وطبيعي أن يقع هذا التحول الكبير”.

وأكد البرلماني، أن سيطرة الحليب المجفف على إنتاج الحليب فى البلاد، تسببت في ضياع كميات هائلة من الحليب الطبيعي التي لم تعد تجد من يقتنيها، مما يدفع بالمنتجين إلى تقديمها للحيوانات أو إفراغها فى المطارح، وهو ما يضاعف الخسائر.

وأفاد بيزيد، أن ” العديد من منتجي الحليب أمام الوضعية التي يعيشون في ظلها، اختاروا وقف خسائرهم من خلال دفع أبقارهم للذبح فى ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، وارتفاع مردودية الذبح مقارنة مع الاستمرار في إنتاج الحليب، بغض النظر عما صرف من أجل أن يتم استيراد هذه الأبقار، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي العجلات الموجهة لإنتاج الحليب”.

ودعا برلماني التقدم والاشتراكية، وزارة الفلاحة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها السلطات الحكومية من أجل معالجة تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف على الفلاحين منتجي الحليب الطبيعى والحد من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتحملونها، والتي ستؤدي فى النهاية بشكل خطير إلى وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب، ناهيك عن احتمال إضرار الحليب المجفف بالصحة العامة.