مطالب حقوقية بوقف الانتهاكات في حق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء

الأربعاء 18 ديسمبر 2024 | 08:58

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار الدولة المغربية في مسلسل التضييق على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وانخراطها في أهداف السياسات الأوروبية الرامية إلى تصدير ملف الهجرة إلى دول الجنوب.

وندد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يحتفى به في 18 دجنبر، بالاتجاه نحو استقطاب الكفاءات الفكرية والمدربة والتي تستنزف الرصيد البشري لدول الجنوب مما سيكون له حسبها، أثر وخيم على مستقبل شعوب المنطقة، وإلى إغلاق الحدود في وجه باقي المهاجرين.

وقالت الجمعية إن الدولة لا تزال متمادية في عدم تغيير القانون 02/03 الخاص بالهجرة، وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية؛ سواء على المستوى التشريعي، أو على مستوى الواقع، ولا توفر لهم الحماية اللازمة، مشيرة إلى أن الوعود التي قدمها المغرب بخصوص إقرار قانون للهجرة واللجوء بدل القانون المذكور، إلا أن هذه الوعود لازالت مجرد “جعجعة بلا طحين”.

كما سجلت الهيئة الحقوقية، استمرار الدولة في نهج سياسة أكثر تشديدا وتغييبا للبعد الحقوقي، في تعاملها مع المهاجرين خاصة أولئك من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. والذين يعيشون في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية وثقافية كارثية، تنضاف إليها المحاكمات التي وصلت الأحكام فيها إلى عشرسنوات سجنا نافذا لبعضهم في الناظور، وعدم تقديم المسؤولين الحقييين عن مجزرة معبر باريو تشينو على الحدود مع مليلية المحتلة، يوم الجمعية 24 يونيو 2024 للعدالة.

وطالب حقوقيو الجمعية، دول الاتحاد الأوروبي باحترام الحق في التنقل والحق في هجرة آمنة بدون مخاطر ووضع حد للانتقائية في ملف الهجرة وعدم إبرام اتفاقيات الإرجاع مع دول يعرف الاتحاد الأوروبي أنها لا تحترم حقوق الإنسان والاتخلي عن كل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة من أجل الحصول على تأشيرات شينغن؟

وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة وقف سياسة الإرجاع التي تباشرها دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين منذ مدة، والتي يتم الآن محاولة تعميمها لتشمل القاصرين المغاربة الموجودين في فرنسا، في خرق سافر لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية حقوق الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم وأصولهم الوطنية والتي تم خرقها من طرف المغرب وفرنسا.

ودعا حقوقيو الجمعية إلى العمل على احترام كافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لكل الانتهاكات والتمييز والعنصرية التي يعاني منها المهاجرون خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء.