مطالب حقوقية بعلنية محاكمة مسؤولين عن جمعية لمرضى القصور الكلوي متهمين بتبديد أموال عمومية

طالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بعلنية الجلسات الخاصة بمحاكمة متهمين من بينهم طبيب، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، بجمعية خاصة بمرضى القصور الكلوي.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن الملف يضم خمسة معتقلين، يمثلون اليوم الثلاثاء أمام النيابة العامة، بتهم مالية، رفقة 14 شخصا آخرين، من بينهم أربعة أطباء وصيدليين اثنين، ومحاسب، ومستخدمين.

وأشارت الجمعية، إلى علنية الجلسات، تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة و لغياب المبررات التي تجيز سرية الجلسات والتي بذاتها لا تمنع من حضور أطراف الجلسات او من ينوب عنهم.

وأكد حقوقيو خنيفرة، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة ولغياب المبررات التي تجيز سرية الجلسات والتي بذاتها لا تمنع من حضور أطراف الجلسات او من ينوب عنهم .

ويتابع في الملف خمسة متهمين، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال، تجاوزت قيمتها مليارا و400 مليون.