مطالب بوقف التضييق على الأساتذة وفتح حوار وطني حول التعليم

طالب الحزب الاشتراكي الموحد، بوقف كل المتابعات والمحاكمات والتضييق الممارس على نساء ورجال التعليم، وبسحب كل قرارات التوقيف وما سبقها من تنبيهات وإنذارات.

وعبر الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له، عن إدانته لما أسماه بسياسة القمع والترهيب الممارسة على نساء ورجال التعليم بصفة عامة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بصفة خاصة، والمتمثلة في قمع احتجاجاتهم وتعنيفهم واعتقالهم ومحاكماتهم.

واستنكر “الاشتراكي الموحد”، قرارات التوقيف التعسفي الصادرة في حق مئات من الأساتذة الموقوفة أجرتهم”، معتبرا الأمر “منافيا لكل القوانين والتشريعات بما فيها التشريعات التربوية، معلنا تضامنه مع “نضال نساء ورجال التعليم بشكل عام، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على وجه الخصوص، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة، وعلى رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي وموحد وبإلغاء التعاقد”.

وأكد الحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول التعليم وفي قلبه المدرسة العمومية “يخلص إلى إصلاح حقيقي وعميق لمنظومة التربية والتكوين بما يجعلها قاطرة للتنمية الشاملة”.

كما دعا الحزب، إلى بناء “جبهة وطنية واسعة لحماية ودعم المدرسة العمومية المجانية والجيدة المفتوحة لبنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم جيد عصري ومنتج يضمن تكافؤ الفرص ويعتبر الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا”، معتبرا أن “ضمان كرامة هيئة التدريس المادية والمعنوية، في إطار الوظيفة العمومية، هو المحور الأساسي للنهوض بالتعليم العمومي وجعله المدخل المركزي لكل تقدم ودمقرطة وتنمية منشودة وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة”.

وأشار الحزب، إلى أن “القضية التعليمية تشكل إحدى القضايا الوطنية والاجتماعية الجوهرية التي تستأثر باهتمام كافة شرائح المجتمع المغربي، مبرزا أنها ظلت محورا أساسيا ضمن محاور الصراع مع الحاكمين”.

وأبرز المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، أن “تاريخ التعليم الحديث بالمغرب هو نفسه تاريخ الصراع السياسي والاجتماعي بتمايزات طفيفة”، معتبرا أن “التعليم العمومي يمكن أن يصبح قاطرة فعلية للتنمية ورافعة أساسية من رافعات التقدم المنشود وأولوية وطنية”.