مطالب برلمانية تدعو إلى إطلاق دينامية جديدة لتحسين مناخ الأعمال

دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى إطلاق دينامية جديدة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتوفير الشروط الملائمة لتحفيز الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية، وإسناد الاستثمارات العمومية.

وبعدما ذكر حموني في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي، بالتحضيرات الجارية من أجل إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، في شكل قانونٍ إطار، أكد على أن التجربة أظهرت بأنَّ التوطين الترابي للاستثمارات يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإلى تدبيرٍ عمومي ناجع، بما يجعل كافة مناطق بلادنا تستفيد من ثمار النمو على قَدَمِ المساواة، وبما يحقق الإنصاف المجالي.

إقليم بولمان، حسب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يضم أزيد من مائتيْ ألف نسمة، لم يتمكن إلى حدود اليوم من تغيير ملامح الهشاشة والفقر اللذين تعاني منهما ساكنته، بحكم الضعف الشديد للاستثمارات، سواء منها الخصوصية أو العمومية، وذلك على الرغم من المؤهلات الطبيعية والسياحية والبشرية التي يتوفر عليها هذا الإقليم ذو الخصاص الاقتصادي والاجتماعي المهول.

وأضاف برلماني الدائرة المحلية لبولمان بأنَّ كل المؤشرات والإحصائيات تُبيِّنُ الخصاص الكبير في البنيات الأساسية بجميع أصنافها، والفقر في الناتج الداخلي الخام وفي الاستهلاك النهائي للأسر، بسبب غياب مؤسساتٍ إنتاجية قوية ومشغلة، وذلك علاوة على ضعف البنيات الرسمية لدعم التشغيل الذاتي، وكذا بحكم ضعف شبكة البنيات التحتية التي من شأنها أن ترفع العزلة عن الإقليم، وأن تُقَرِّبَهُ من المراكز الاقتصادية ومن المنافذ البحرية والتجارية على الصعيد الوطني.

المظاهر المذكورة، تؤدي، حسب حموني إلى نزيفٍ حقيقي في الموارد البشرية لإقليم بولمان، من خلال لجوء معظم الطاقات البشرية وكفاءات الإقليم إلى تجريب حل الهجرة خارجه، من أجل البحث عن آفاق اجتماعية وفرص اقتصادية أرحب.

إلى ذلك، طالب برلماني التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالكشف عن التدابير الاستثمارية التي تتخذتها الحكومة من أجل إنقاذ حاضر ومستقبل إقليم بولمان وساكنته، من خلال إجراءاتٍ ملموسة تجعله فضاءً ترابيا جاذباً للاستثمارات التي تخلق مناصب شغلٍ قارة، ومن شأنها النهوض بالإقليم اقتصاديا واجتماعيا.