نبه برلمانيون إلى ما اعتبروه أبعادا خطيرة وإجرامية تتعلق بامتهان التسول من خلال شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال.
وفي سؤال كتابي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، إلى الحكومة، تمت مطالبتها بالكشف عن الإجراءات العملية من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية.
ظاهرة التسول، من وجهة نظر فريق التقدم والاشتراكية، وإن كانت لها أسبابٌ موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فهي تسيئ كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِــنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي.
.jpg)
منذ 3 سنوات
2







