مطالب بحماية حرية الإبداع في المجال السينمائي

طالبت جمعية اللقاء ات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، بحماية حرية الإبداع للمبدعين السينمائيين المغاربة والمبدعات السينمائيات المغربيات،مؤكدة على “كون حرية الإبداع إحدى الركائز الأساسية لتطوير هذا الفن وتحقيق رسالته الثقافية والاجتماعية”.

وقالت جمعية اللقاء ات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، في مذكرة ترافعية موجهة للفرق واللجان البرلمانية، بخصوص مشروع القانون رقم 32.18 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والمركز السينمائي المغربي، إن حرية الإبداع في الأعمال السينمائية مكفولة دستوريا، وتشكل المعيار الرئيسي للمنافسة العالمية في المجال، مشيرة إلى “أن مشروع القانون رقم 32.18 لا يندرج في إطار سياسة عمومية واضحة المعالم تمكن من توسيع عدد المواطنين المستفيدين من الحق في الولوج إلى الثقافة وإلى المنتوج السينمائي، كما أنه لا يترجم العديد من الأوراش التي وضعتها البلاد مثل الجهوية المتقدمة واستحضار الأبعاد المجالية”.

وتقدمت الجمعية، بستين مقترحا، من بينها ضرورة تحديد نطاق تطبيق القانون مع تحديد الأساس الدستوري له؛ ضرورة تقديم تعريفات مضبوطة لعدد من المفاهيم المطروحة في المشروع؛ إلى جانب مراعاة ظروف اشتغال الجمعيات وتشجيع اقتناء الأفلام لأغراض تربوية وتثقيفية غير ربحية. فتطبيق نفس المقتضيات والمعايير والشروط على الشركات والجمعيات يعتبر بمثابة إعاقة لعمل الجمعيات.

وأكدت المذكرة على رفض ممارسة الوصاية على الجمهور، من خلال نبذها لكل بتر أو حذف في فيلم جاهز للعرض، معتبرة أن الحذف “يخل بالسرد السينمائي ويضيع القراءة السينمائية للفيلم”.

كما اقترحت الجمعية، تغيير فلسفة الرقابة من توجه يؤدي إلى قمع حرية الإبداع وإلى توجه يعتمد مقاربة ثلاثية الأبعاد، قوامها احترام الدستور وحماية حرية الإبداع وحماية الجمهور الناشئ (12-، 16-، -18 سنة) واقتراح إشراك وزارة التربية الوطنية في لجنة المشاهدة.

وسجلت المذكرة، ضرورة طابقة القانون مع مقتضيات القوانين الأخرى بما فيها قوانين الشركات؛ إقرار عقوبات متناسبة مع الأوضاع الهشة لعدد من الفاعلين والمتدخلين في هذا الميدان، إلى جانب التقليل من عدد النصوص التنظيمية والتي تشكل في الواقع عوائق أمام دخول مقتضيات القانون حيز التنفيذ، ثم التنصيص على المناصفة في جميع اللجان والهيئات المدرجة في المشروع.