مطالب بتخصيص 10% من مداخيل التبغ والكحول لمعالجة الإدمان

طالب حزب التقدم والإشتراكية، الحكومة بتوجيه نسبة من مداخيل  الأنشطة الاقتصادية المسببة للإدمان كالتبغ والكحول وألعاب الرهان،  المقدرة بـ32 مليار درهم نحو معالجته، لا تقل عن 10 في المائة، تخصص للاستثمار وتكوين الأطباء.

وقال رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” ورئيس فريقه بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية العلوي، إن ” الأنشطة المشروعة التي تسبب الإدمان كالتبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية، تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهما، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويساوي رقم معاملات التبغ لوحده 17 مليار درهم، خمسة أضعاف الميزانية التي تخصص لوزارة الصحة من أجل الاستثمار”.

وأشار حموني، إلى أن إجمالي رقم معاملات المواد والأنشطة والخدمات غير المحظورة التي قد تسبب الإدمان يبلغ 1.7 أضعاف ميزانية وزارة الصحة، وتشكل المداخيل العمومية المتأتية من هذه الأنشطة (التبغ والكحول وألعاب الرهان) حوالي 8 في المائة من إجمالي مداخيل الدولة، وهو ما يمثل تقريبا إجمالي المداخيل الجبائية لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، وثلث المداخيل المحصلة من الضريبة على الشركات، أو خمسة أضعاف الأرباح التي حولها المكتب الشريف للفوسفاط للدولة سنة 2020.

وأبرز “التقدم والإشتراكية”، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع “مواجهة السلوكات الإدمانية”، أورد أرقاما مخيفة في شأن ظواهر الإدمان ومساسها بالأمن الصحي والسلامة النفسية والجسدية للمواطنين، وبالفرص التنموية للمغرب، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة على أصعدة كثيرة، ولا سيما على المستوى المالي والضريبي.

واقترح “حزب الكتاب”، توجيه نسبة دائمة لا تقل عن 10 في المائة من مداخيل الدولة المحصلة على التبغ والكحول وألعاب الرهان نحو الميزانيات المرصودة للاستثمار، ودعم برامج تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وإحداث المراكز المتخصصة، وتحسين الولوج إلى العلاج من الإدمان، والأبحاث الجامعية والسريرية والأبحاث في مجال علم الاجتماع والوقاية.

وساءل رئيس فريق حب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية العلوي، عن مدى قدرتها على التجاوب مع هذه المقترح، وحول إرادتها التقليص من حجم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواد والخدمات المشروعة، التي تتسبب في السلوكات الإدمانية ذات الضرر البليغ على المجتمع والأفراد، واستبدالها بأنشطة أخرى ذات قيمة مالية ومجتمعية تنموية، في نفس الوقت.