مطالب بإسقاط الأحكام القضائية بحق الأساتذة المتعاقدين وإيقاف الممارسات التعسفية المعادية للحريات

الخميس 17 مارس 2022 | 12:02

قالت شبيبة الحزب “الاشتراكي الموحد” (حركة الشبيبة الديمقراطية الشعبية) إنها تتابع بقلق عميق، وفي سابقة خطيرة إصدار أحكام قضائية في حق الأساتذة والأستاذات، الذين مارسوا حقهم الشرعي والدستوري والذي تكفله كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وصلت حد إصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم.

وأشارت في بلاغ لها، أن هذا يتم في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة من الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد إسوة بزملائهم وزميلاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي لم يعد يقبل المزيد من الضغط.

ولفتت إلى أنها سبق ورصدت في العديد من المحطات النضالية الوطنية والجهوية والمحلية التي تنظمها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الضرب والقمع والاعتقال والمحاكمات والسحل واستعمال خراطيم المياه في حقهم، مشيرة أنها سجلت أفظع مواقف العبثية وأشدها قبحا ورداءة، حيث يهان المعلم والأستاذ ويضرب ويعتقل ويرمى به في قارعة الطريق ويساق إلى المخافر كمجرم.

وأضافت ” أن هذه الممارسات تعسفية معادية للحريات وبائدة تنم عن عقلية تحن لزمن البصري، موغلة في الحقد على الشريحة الطليعية في المجتمع والحاملة للمشروع التنويري والرقي المجتمعي وقطب رحى المدرسة العمومية وعمودها الفقري”.

وشددت على أن هذا الاستهداف الذي يتعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، خاصة في محاولة من الجهات التي أوصت باعتقالهم لإسكات صوت هذه الفئة التي تطالب بإنصافها منذ خمس سنوات، ولم يتم الاستجابة لمطالبها جراء تعنت الحكومات المتتالية وترديدها ”لسمفونية” الخيار الاستراتيجي للدولة، ليتأكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك إفلاس القائمين على الشأن التعليمي ودليلا على الفشل الحكومي في مختلف المجالات.

وطالبت شبيبة “الاشتراكي الموحد” بإسقاط الأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة، وتبرئتهم مما نسب إليهم من تهم انتقامية جراء نشاطاتهم النقابية ذات الصلة بحقهم في ضمان الاستقرار المهني والوظيفي، مستهجنا المساس بمكانة نساء ورجال التعليم الاعتبارية داخل المجتمع.

ودعت الجهات الحكومية الجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئة من الأساتذة، بما يستجيب لمطالبهم المشروعة في ضمان استقرارهم الوظيفي عوض اللجوء لسياسة شيطنة حراكهم ومطالبهم، التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان بسبب الشعور بالظلم لديهم، ولدى قطاعات واسعة من أطر التربية والتعليم.

كما أكدت على ضرورة ضمان حق التلاميذ والتلميذات في التعلم والاستفادة من زمن التمدرس المقرر وتحصيل الكفايات المبرمجة في الوحدات الدراسية.