مطالب بإحالة قانون دمج “كنوبس” في “الضمان الاجتماعي” على المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد حموني، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، من أجل استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص دمج “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي.

ودعا حموني، في الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، إلى إحالة مشروع قانون 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه استنادًا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور وأحكام النظام الداخلي للمجلس.

وأكد رئيس الفريق النيابي للحزب، أن مشروع الدمج يثير تخوفات واسعة داخل صفوف الموظفين والمستخدمين، لما قد يترتب عنه من تأثيرات محتملة على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وعلى مبدأ العدالة في الاستفادة من التغطية الصحية، مشيرا إلى غياب ضمانات كافية لحماية هذه المكتسبات في الصيغة الحالية للمشروع، الأمر الذي يجعل، بحسب الفريق، استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضرورة لضمان تقييم موضوعي للآثار الاقتصادية والاجتماعية للإصلاح المقترح.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المشروع على المجلس المذكور، قصد تمكين المؤسسة التشريعية من معطيات موضوعية إضافية تُسهم في نقاش برلماني مسؤول حول إصلاح أحد أهم مكونات منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.