مسؤول سابق في الداخلية يتنازل عن دعواه ضد أخنوش بعد تلقيه وعودا بمنحه مستحقاته مضاعفة

قدم مصطفى بن إبراهيم، المسؤول السابق في وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تنازلا عن الدعوى التي رفعها ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضد شركته أكوا.

ووجه زكرياء الحجام محامي بن إبراهيم، رسالة مرفوعة إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يخبره فيها أن موكله يتنازل عن الدعوى.

وأشار في الرسالة إلى أن موكله تلقى “وعودا جدية بأداء كافة المبالغ المطالب بها مضاعفة”، وهي تشكل مقابل خدمات 6700 استشارة خاصة عبر تطبيق تيلغرام خلال مدة تنفيذ العقد”.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أجلت في 22 مارس، النظر في الدعوى التي رفعها مسؤول رفيع سابق في وزارة الداخلية، ضد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومجموعة “أكوا”.  وتم التأجيل بسبب عدم تبليغ أخنوش بالدعوى، في حين تم تبليغ شركة “أكوا”.

ويقول المسؤول السابق في شكايته، إنه اشتغل مستشارا في الانتخابات السابقة لدى أخنوش، وكون فريق عمل للعمل لفائدته، وكان يتلقى تعويضات من شركة “أكوا”، يملك إثباتات عنها، لكن أخنوش وشركته أوقفا أداء مستحقات له بقيمة 70 مليون سنتيم، ما دفعه للجوء إلى القضاء التجاري للمطالبة بهذه المستحقات.

المسؤول السابق يقول إنه كان “خبيرا” في الإشراف على العمليات الانتخابية منذ عهد إدريس البصري، وحين تقاعد عرض عليه عزيز أخنوش ببيته بتافراوت تقديم خدمات استشارية ما بين سنة 2016 وحتى استحقاقات 2021.
وجرى الاتفاق بين الطرفين، حسب المصدر على أساس أن يحصل على أجرة شهرية تؤديها له “شركة أكوا”.

ورغم أن الشركة لا اختصاص لها في المجال السياسي والحزبي، إلا أنه يقول إن الشركة كانت تتكفل بجميع التزامات مالكها عزيز أخنوش سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو حزبية.
ويطالب المسؤول السابق بإجراء خبرة للوقوف على الحقيقة، مدليا بما يفيد أن هناك اتفاقا بغلاف مالي محدد في مليون وثمانمائة ألف درهم منذ 2016. وأن مبلغ 700 ألف درهم بقي “غير متحصل” في تنفيذ العقد المبرم بمنزل عزيز أخنوش بتافراوت.