مزاحمة لـ”الكركرات”… الجزائر تطلق رسميا أول خط بحري للتصدير إلى موريتانيا

باتت الجارة الشرقية الجزائر، مندفعة لمنافسة المغرب على السوق الموريتانية والإفريقية في ظل التطورات السياسية الحاصلة في قضية الصحراء، إذ يسارع “قصر المرادية” لتعزيز التعاون الاقتصادي مع نواكشوط، في محاولة لمنافسة معبر الكركرات الحدودي.

رسميا، أطلقت الجارة الشرقية الجزائر، الخط البحري الرابط بينها وبين موريتانيا، وهو الخط الذي تسعى من خلاله لمنافسة الصادرات المغربية تجاه أسواق غرب إفريقيا وتجاوز مصاعب النقل البري بين البلدين.

وأشرف وزراء النقل والتجارة والثقافة الجزائريون، أمس الخميس، على مراسيم حفل إطلاق أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين الجزائر وموريتانيا، بحضور السفير الموريتاني في الجزائر ودادي ولد سيدي هيبة.

وتراهن الجزائر على هذا الخط، الذي تشرف عليه شركة “أنيسار لاين” ليصبح متخصصا في الشحن البحري، بتقليص مدة التصدير نحو موريتانيا إلى خمسة أيام، وذلك بتنظيم رحلة كل 20 يوما، لتصدير مختلف المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا وكذا الدول الإفريقية المجاورة لها.

وحسب الشروحات التي سبق وقدمتها الجزائر، فإنه سيتم خلال الرحلة الأولى، نقل مواد بناء محلية الصنع على متن الباخرة “إمدغاسن” المملوكة للمؤسسة الجزائرية “غلوبال ماريتيم ألجيري”، والتي تتمتع بطاقة شحن تقدر بألف حاوية.

إطلاق أول خط مباشر من الجزائر نحو إفريقيا، تم برهان تصدير مختلف منتوجات الجزائر نحو القارة السمراء في مدة قياسية، في الوقت الذي فشلت الجزائر في تنشيط المعبر البري الذي فتحته مؤخرا مع موريتانيا، والرابط بين تندوف والزويرات، بسبب غلاء تكلفة النقل وعزوف المصدرين الجزائريين عن استعماله، إضافة إلى شح المنتوجات الجزائرية القابلة للتصدير، وتقلص هامش ربح التجار.

فشل تجربة التصدير برا من الجزائر نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا، ظهر جليا خلال أزمة توقف معبر الكركرات خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث ناشد الموريتانيون الجزائر لتصدير المواد الغذائية التي كان يتم استيرادها من المغرب، إلا أن العاملين في مجال الفلاحة بالجزائر اشتكوا من ارتفاع تكاليف النقل من الحقول الجزائرية إلى السوق الموريتانية، وقال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، إن النقل «أكثر تكلفة من البضاعة نفسها».

إطلاق الخط البحري الأول بين الجزائر وموريتانيا، يأتي برهان دبلوماسي وسياسي كذلك، وهو ما عكسه الإعلان عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وإشراف شخصيات من وزارة الخارجية الجزائرية على إطلاقه، إلى جانب ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة وكذا المديرية العامة للجمارك.