مركز حقوقي يسجل استمرار تدهور حقوق الإنسان بالمغرب ويطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

الأربعاء 12 يوليو 2023 | 11:47

سجل مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية استمرار الاعتقال التعسفي لنشطاء حراك الريف وباقي الحراكات الاحتجاجية ومعتقلي الرأي من صحافيين و مدونين ونشطاء، على إثر الأحكام الصادرة في حقهم، خلال محاكمات غابت عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة، بحسب تعبير المركز.

وانتقد المركز الحقوقي استمرار التدهور المستمر لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب واستمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية و قمع كل المحاولات النضالية لفضح الوضعية الحقوقية بالمغرب.

وتوقف البلاغ على استمرار التضييق على كافة نشطاء حقوق الإنسان داخل المغرب و خارجه في محاولة يائسة لإسكات صوت جميع القوي المعارضة و المنددة بالفساد و الاستبداد، إضافة إلى المعاملة السيئة للصحافي عمر الراضي بسجن تفلت2، وطالب بإطلاق سراحه الفوري بدون قيد أو شرط.

وإلى جانب ذلك قال المركز الحقوقي إنه تابع بقلق كبير الوضع الصحي المزري للصحافي توفيق بوعشرين، الذي لم تكتف السلطات بسجنه 15 سنة نافذة رغم القرار الأممي الذي أقر بتعرضه للاعتقال التعسفي، بل استمرت في إهانته بإلزامه بالذهاب الى المرافق الصحية بلباس السجن و مصفد اليدين، بالإضافة إلى الاستدعاءات المتكرر لزوجته أسماء الموساوي من طرف الشرطة القضائية بالرباط ومصادرة جواز سفرها قصد منعها من حضور أنشطة حقوقية بالخارج دعما لزوجها.

وانتقد عدم استجابة سلطات الرباط للمقرر الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أوصى بإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني و تعويضه و عائلته عن سنوات السجن باعتباره معتقل رأي.

وأشار المركز الحقوقي لاستمرار التنكيل و التضييق بالمؤرخ المعطي منجب، فبعد مسلسل اعتقاله الاحتياطي و الحكم عليه غيابيا و هو داخل السجن بسنة نافذة، دون إخباره أو إخطار محاميه؛ و بعد تجميد ممتلكاته و حسابه البنكي و منعه من السفر للخارج وقرار إيقافه عن العمل بشكل رسمي كأستاذ جامعي ماجعله في وضع مادي متأزم، تستمر محاوالت التشهير و التحريض عليه بسبب موافقه المنتقدة للنظام السياسي بالمغرب.

وسجل المركز منع النقيب محمد زيان من التخابر مع محاميه في سجن العرجات1 بدعوى رفض هذا الأخير الإفصاح عن سبب الزيارة في ضرب تام لجميع المبادئ و الأسس القانونية لكون العلاقة بين الدفاع و موكله مشمولة بالسرية التامة.

وأدان استمرار معاقبة الناشطة سعيدة العلمي على آراءها و تعريضها لمحاكمة أخرى من داخل السجن والحكم عليها بسنتين مع العلم انها تقضي حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات على آراءها المعارضة وتضامنها مع المعتقلين السياسيين.

كما توقف مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية على الخروقات القانونية التي شابت محاكمة محمد اعراب باعسو القيادي بجماعة العدل والإحسان منذ لحظة اعتقاله، و انتهاءا بالحكم عليه بسنة نافذة، مؤكدا أن هذه المحاكمة غابت عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة التي يتمتع فيها المتهم بأصل البراءة و الحرية و سرية التحقيق و علانية المحاكمة.

وطالب المركز الحقوقي بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الرأي فورا وبدون قيد او شرط، والدفع في اتجاه انفراج سياسي حقيقي كمدخل أساسي في بناء دولة الحق والقانون تسود فيها الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية و احترام الحريات.