مرصد محاربة الرشوة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها تحقيرية وصادمة تهدف إلى محاصرة الجمعيات

قال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من وضع شكايات ضد المنتخبين، تحقيرية وصادمة تهدف إلى محاصرة هذه الجمعيات ومنعها من ممارسة أدوارها الديموقراطية والدستورية والمجتمعية والحقوقية في مكافحة الفساد، وكذا في مساءلة ناهبي المال العام بما فيهم منتخبي الأمة المشتبه في ارتكابهم لافعال يجرمها القانون.

واعتبر المرصد في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن تصريحات الوزير بمجلس المستشارين “مندفعة وانفعالية ومتعجرفة، تتضمن مغالطات غير مقبولة، ولا تليق بمسؤول عمومي ملزم بالعمل الجماعي المتزن وفضيحة مدوية مست باستقلالية القضاء المختص في تقدير ظروف وملابسات الشكايات المرفوعة إليه.

وأكد المصدر الحقوقي، أن تصريحات وهبي تدخل سافر في اختصاصات ودور النيابة العامة والضابطة القضائية وقضاة التحقيق ، ناهيك عن كونها اقحمت جهات حكومية في موضوع لا دخل لها فيه.

وشدد المرصد، على أن تصريحات وهبي تغرد خارج السرب الحكومي، لاسيما وأنه لم يشر في تصريحه ولو مرة واحدة إلى الحكومة، علما، “أن مساطر وضع وتعديل القوانين هو اختصاص حكومي أصيل يتم تحت الإشراف والتتبع المباشرين لرئيس الحكومة”, مشيرا إلى أن وهبي “ارتكب خطأ جسيما تستوجب مساءلته على المستوى السياسي والحقوقي بشأن ما أدلى به من تصريحات مهينة لجمعيات المجتمع المدني”.

وأضاف البلاغ، أنه “لن يشفع له في هذا الخطأ كونه رئيس جماعة حضرية منتخب مسؤول ومنشغل بمسألة تدبير أموالها على غرار عدد من رؤساء الجماعات الترابية الذي يبدو أنه يستميت في حمايتهم من المساءلة”.

وأبرز المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن تصريحات وزير العدل تتضمن ” لعدد من الادعاء ات المضللة إزاء جمعيات المجتمع المدني، لاسيما في مجال تحديد معيار مجال تدخلها إزاء القضايا المرتبطة بتدبير المال العام، وعلاقة المساهمة الضريبية المواطنة بالمال العام، وتتنكر لمواقفه السابقة، ولخلفيته الحقوقية واليسارية الطويلة”.

وكان وهبي قد صرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المنصرم، عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.