مرصد للتربية يحذر من “تراجع خطير” في مشروع قانون التعليم المدرسي ويدعو لتصحيح مسار الإدماج

دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي شرع البرلمان في مناقشته، مؤكدا ضرورة ضمان تعليم دامج ومنصف للأشخاص في وضعية إعاقة، ومعتبرا أن بعض مقتضيات النص الحالي تمثل تراجعا عن المكتسبات التي نص عليها القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي.

سجل المرصد إيجابيا إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون، لكنه رفض ما اعتبره “تقييدا تدريجيا” لهذا الحق، مطالبا بحذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات شراكة”، الواردة في المادة 10. وأوضح أن الحق في التعليم الدامج “حق تمكيني واستراتيجي” لا يجوز تأجيل تنفيذه بعد مرور ثماني سنوات على اعتماد القانون الإطار 51.17.

وانتقد المرصد ما وصفه بـ”إغفال” التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل ضمن مكونات التعليم المدرسي العمومي، داعيا إلى إدراجها كخدمات عمومية أساسية لتحسين جودة التعلمات. كما طالب بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل كل حالات رفض تسجيل المتعلمين في وضعية إعاقة، سواء كانوا مستفيدين من مجانية التعليم أو غير ذلك، وإدراج هذه العقوبات ضمن الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 26 من مشروع القانون.

وفي ما يخص المادة 62 المتعلقة بحركية المتعلم، اقترح المرصد توسيع المفهوم ليشمل الانتقال بين المستويات التعليمية داخل السلك نفسه وفق “مشروع شخصي” يراعي تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية. كما ناشد الحكومة التعجيل بإصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، الذي يحدد نسبة مخصصة لتلاميذ في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي، والذي تأخر صدوره لأكثر من أربع سنوات.

وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن نموذج “مدارس الريادة” يحتاج إلى “التجويد والتصحيح” ليأخذ في الاعتبار التنوع الوظيفي ومبادئ الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية.