محكمة تأمر ببحث في ملف عمال جماعة أوطاط الحاج

يستمع القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية في فاس، يوم غد الأربعاء، لأطراف الدعوى الإدارية المرتبطة بملف 17 عامل نظافة، يشتغلون بصفة عرضية ببلدية أوطاط الحاج نواحي ميسور.

وقال حسن بلوط، رئيس جمعية اتحاد أوطاط الحاج للنظافة والتنمية، وعامل عرضي سائق سيارة إسعاف، في اتصال مع ” اليوم24″، إن المحكمة الإدارية ستستمع إلى الأطراف المعنية، يوم غد الأربعاء، من أجل تعميق البحث، في إطار حكم تمهيدي صدر بتاريخ 22 مارس الماضي.

جدل العمال العرضيين بجماعة أوطاط الحاج، حسب المصدر نفسه، بدأ منذ اليوم الذي طلب منهم رئيس الجماعة توقيع التزام محدد المدة في 3 أشهر، قبل أن يتم توقيفهم عن ممارسة عملهم، بعدما رفض 17 من العمال العرضيين توقيع الالتزام، لأنه لم يكن مطروحا إبان فترة المجالس السابقة، كما أن العمال سبق لهم الحصول على شهادات العمل، بما يؤكد أحقيتهم في ضمان استقرارهم المهني، خصوصا وأن منهم من لا زال يشتغل بكيفية عادية دون أجر.

من جهته، قال رئيس البلدية، عبدالقادر كمو، في اتصال سابق مع ” اليوم24″، إن المسألة لها علاقة بتطبيق مقتضيات القانون، ولا نية للمجلس في طرد أحد من العمال العرضيين، موضحا أن البلدية تضم 56 عاملا عرضيا، وتوقيعهم للالتزام يروم مسألتين أساسيتين؛ احترام القوانين، وكذا المراسيم المنظمة لعمل هذه الفئة، ومن جهة ثانية تطبيق مبدأ إعادة الانتشار بما تقتضيه المصلحة.