محكمة النقض ووكالة المياه والغابات تقدمان دليلا عمليا لتوحيد تدبير المنازعات الغابوية الجنائية

احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حفلا مشتركا بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، خُصص لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، بحضور مسؤولين قضائيين وإداريين.

وترأس أشغال هذا اللقاء كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية.

ويأتي إعداد هذا الدليل من طرف لجنة مشتركة تضم خبراء من المؤسستين، باعتباره مرجعا عمليا يهدف إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، عبر تجميع وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بهذا المجال، وتقديمه بصيغة عملية ميسرة لفائدة مختلف المتدخلين.

كما يسعى الدليل إلى توحيد الممارسة العملية وضبط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يحد من تباين التأويلات ويكرس التطبيق السليم للقانون، فضلا عن تعزيز النجاعة القضائية والإدارية وتحقيق التوازن بين سرعة البت واحترام الضمانات القانونية.

وأكد البلاغ المشترك أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنزيل الرؤية الاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، وكذا في سياق الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية الرامية إلى تأهيل القطاع الغابوي وتعزيز حكامته، انسجاما مع التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إصدار هذا الدليل يأتي أيضا في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 2022 بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتنزيلا لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، الرامي إلى تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والرفع من النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم الغابوية.