.jpg)
منذ 1 ساعة
2
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية، بعد نقاش حاد رافق عددا من مقتضياته، خاصة المادة المتعلقة بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
وكان سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المحامي الوحيد، ضمن أعضاء اللجنة، الذي صوت ضد مشروع القانون.
وفي مقابل تصويت سعيد بعزيز ضد مشروع القانون، وافق عليه 9 من المحاميات والمحامين أعضاء اللجنة، وهم زينة ادحلي وسعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وقلوب فيطح ومحمد صباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ولحسن العمود وعبد المنعم فتاحي وعبد الإله الإدريسي البوزيدي ومحمد ادموسى وفطيمة بن عزة عن حزب الاستقلال.
وغاب عن اجتماع التصويت 10 محاميات ومحامين أعضاء اللجنة، ويتعلق الأمر برشيد صابر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمصطفى جداد ونجوى ككوس وحورية ديدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري عن حزب الاستقلال، ونور الدين آيت الحاج عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفاطمة ياسين عن حزب الحركة الشعبية، ونهى الموسوي ولبنى الصغيري عن حزب التقدم والاشتراكية، وخديجة أولباشا عن حزب الاتحاد الدستوري.
وتم إسقاط عدد من التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، والعودة في بعض المقتضيات إلى الصيغة التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى، في حين تم إدخال تعديلات جديدة على أربع مواد.
ويعني إدخال هذه التعديلات الجديدة أن مشروع القانون سيحال من جديد على مجلس المستشارين من أجل قراءة ثانية، بعد مصادقة مجلس النواب عليه في جلسة عامة مرتقبة يوم الإثنين المقبل.
ويرتقب أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون، مساء الإثنين، على مجلس المستشارين، على أن تناقشه لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية من جديد يوم الثلاثاء المقبل، وإذا أقرت النص دون تعديل سيحال على الجلسة العامة، ليجد طريقه نحو النشر في الجريدة الرسمية، ويدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
