محامي: تسريبات لجنة أخلاقيات الصحافة توثق لجرائم جنائية واستغرب عدم تدخل النيابة العامة

استغرب المحامي رشيد آيت العربي كيف ظلت النيابة العامة ساكتة رغم مرور خمسة أيام على انفجار فضيحة لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، التي توثق لجرائم يطالها القانون الجنائي علما أنها متعودة على التحرك كلما كانت هناك جرائم يتداولها المجتمع على نطاق واسع .

واعتبر آيت العربي في تدوينة على حسابه الشخصي بفايسوك، أن خرق سرية المداولات التزام يقع على الأشخاص المشاركين في المداولات، و لا علاقة له بالشخص الأجنبي الذي لم يشارك فيها لأن المنطق يقتضي أنه لا يمكن للأجنبي أن يعلم بما يجري أثناء و المداولة.

وأوضح أن من قام بخرق سرية المداولات هم من سمح بداية لأشخاص أجانب بالدخول لقاعة المداولة، ومن سمح لأشخاص أجانب بالمشاركة و إبداء الرأي في المداولة، أو من استغل نفوذه لفرض نفسه كعضو في لجنة الأخلاقيات و التأديب منتهكا مبدأ سرية المداولات.

وأكد أن خرق سرية المداولات ينطبق على من سجل وقائع المداولة أو أذن للغير بتسجيلها من أجل وضع هذا التسجيل رهن إشارة طرف ثالث لا علاقة له باللجنة المشرفة على التأديب و لا بالشخص المتابع تأديبيا.

وسجل آيت العربي أن جنحة إفشاء السر المهني المنصوص عليها في الفصلين 446 و 447 من القانون الجنائي تسري على أشخاص محددين حصرا بمقتضى الفصلين المذكورين و لا تسري على غيرهم، والذين يجمع بينهم قاسم مشترك هو أنهم أمناء بحكم وظيفتهم أو مهنتهم أو عملهم على سر امتلكوه أو علموه بمناسبة وظيفتهم أو مهنتهم أو عملهم. أما الصحفي أو أي شخص أجنبي كيفما كان فلا علاقة بهاته الجريمة.

وخلص أنه إذا كان هناك أشخاص يجب أن يتابعوا تأديبيا أو جنحيا بخرق سرية المداولات أو بإفشاء السر المهني فهم : يونس مجاهد، الشيخ السلهامي، خالد الحري و فاطمة الورياغلي.