“محامون من أجل العدالة”: مشروع قانون المهنة يمس بالدستور ومر دون تشاور

عبّرت جمعية “محامون من أجل العدالة”، من خلال مكتبها، عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدة أنه “يُمسّ بمبدأ الديمقراطية التشاركية المعتمدة دستورياً”.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها “تابعت بدهشة كبيرة نبأ إحالة وزارة العدل مشروع القانون رقم 66.23 على أنظار المجلس الحكومي المزمع انعقاده يوم الخميس 25 دجنبر 2025، وذلك “دون استشارة حقيقية” للمؤسسات المهنية الممثلة للمحامين”، مشيرة إلى أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع الجديد تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

واستنكرت الجمعية “استمرار وزارة العدل – والوزير على وجه الخصوص – في هجماته الممتدة عبر الزمن الحكومي على مهنة المحاماة، منذ تصريحاته أثناء مناقشة أول قانون مالي للوزارة التي يرأسها بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وانتقاله اليوم إلى ‘السرعة القصوى’ لتقزيم مهنة المحاماة والحد من أدوارها الكبرى في مجال العدالة والحقوق والحريات”.

وأعلنت الجمعية انخراطها الكلّي، وبجميع الوسائل القانونية المتاحة، في كل الأشكال الاحتجاجية والترافعية المهنية التي تعلن عنها الهيئات المهنية المختصة.