مجلس حقوق الإنسان يصف إطلاق النار على شبان مغاربة من طرف البحرية الجزائرية بـ “الانتهاك الجسيم” للقانون الدولي

الأحد 03 سبتمبر 2023 | 20:07

فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية حول حادث مقتل شابين مغربيين في المياه الإقليمية الجزائرية بنيران البحرية الجزائرية، دان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في بيان الأحد “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية (…) تجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم”.

ووصف ذلك بأنه “انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، متسائلا عن “أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”.

وبينما لم تتكشف تفاصيل كل ملابسات الحادث، أعلن المجلس أنه أسفر أيضا عن “مساس خطير بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث لا يزال في غرقة الإنعاش بوجدة”، من دون إضافة تفاصيل.

كما أكد أن شاباً آخر كان مع الضحيتين يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضاً مغربي-فرنسي، معتقل في الجزائر. وأشار إلى أنه ” تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا” سجنا هناك، لكن من دون توضيح التهمة التي حوكم بها، مستغربا “سرعة محاكمته”.

وكان مصدر قضائي مغربي أعلن الجمعة فتح تحقيق “في حادث عنيف في عرض البحر”، على خلفية تصريحات محمد قيسي الذي نجا من الحادث.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأحد النيابة العامة المغربية إلى “نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها”.

كذلك أعلن أحد محامي عائلات الضحايا في فرنسا حكيم شركي لوكالة فرانس برس تقديم شكوى قضائية “الاثنين أو الثلاثاء” من أجل “قتل مشدد، محاولة قتل مشدد” و”عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”.

وقد تمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.

ولا يزال جثمان عبد العالي مشوار لدى السلطات الجزائرية، بحسب بيان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى تسليمها لعائلته.

ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها “بارتكاب أعمال عدائية… منذ استقلال الجزائر” في 1962. من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض “مبرراته الزائفة”.