مجلس حقوق الإنسان يسلم الحكومة “رأيه” في مشروع قانون الصحافة الجديد

صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اجتماع لجمعيته العامة، على مشروع رأي يتلعق بقانون الصحافة والنشر، إضافة إلى مشروع تقرير حول الحق في الصحة، فضلا عن تصديقه على التقرير السنوي للمجلس.

وكشف المجلس في بلاغ له، أن الجمعية العامة أقرت في دورتها السابعة المنعقدة الأسبوع الماضي بمشروع رأي حول مشروع القانون رقم 71.17 المتعلق بالصحافة والنشر الذي أحالته الحكومة على المجلس، والذي تضمن بحسب المجلس مجموعة من التعديلات تمت دراستها على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الاستئناس ببعض التجارب المقارنة، وأيضا المستجدات والتطورات التي عرفها مجال الصحافة والنشر، وخاصة تسارع وتيرة التطور التكنولوجي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال؛

كما صادقت على مشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية؛ الذي تم إعداده، تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس. وقال المجلس، إن هذا التقرير “يعد نتاج سلسلة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق في الصحة، تمثل الهدف منها في إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات”؛

وتواصلت أشغال الجمعية العامة للمجلس في يومها الثاني بمناقشة عرضين لمشروعين أحالتهما وزارة العدل على المجلس، ويتعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية. وأحدثت الجمعية العامة لجنتين لتطوير ما جاء في العروض، على أن تتم المصادقة النهائية من طرف مكتب المجلس.