مجلس حقوق الإنسان يدعو لتشديد العقوبة في الاعتداء الجنسي على طفل بالجديدة ويدين خطابات الوصم والاستغلال

الجمعة 22 أغسطس 2025 | 11:26

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تشديد العقوبة على كل من ثبت تورطه في الاعتداء الجنسي الذي تعرض له طفل بموسم عبد الله أمغار بالجديدة، وضمان عدم الإفلات من العقاب في كل القضايا المماثلة، وأدان بأشد العبارات بعض خطابات الوصم الخطيرة المرصودة في حق الطفل الضحية، ومحاولات استغلال الملف لحصد المشاهدات.

وأشاد المجلس في بلاغ له بالإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء على طفل أو طفلة، ونوه بحالات التبليغ على الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مجددا دعوته لإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، وخاصة توصيته بتشديد العقوبات، عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال دون سن الرشد.

ومقابل التنويه بالتغطية الصحفية والإعلامية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، خاصة الامتناع عن نشر اسمه وصوره، دعا المجلس إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي وصورهم، خاصة الأطفال، وحمايتهم من أي وصم أو مس آخر لحقوقهم. وشجب بأشد العبارات بعض خطابات الوصم الخطيرة المرصودة في حق الضحية، وخطابات أخرى، وإن كانت في سياق تضامني، إلا أنها تتضمن نوعا من التطبيع أو التخفيف مع حالات الاعتداء الجنسي ضد الفتيات، مؤكدا أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد، بغض النظر عن جنس الضحية.

وأضاف البلاغ أن هذه الصدمة لم تخلُ من استغلال، إذ انتشرت فيديوهات لطفل في غرفة طبية، والتعليق عليها، يحصد بعضها نسبة مشاهدات كبيرة، تبين بعد البحث والتحري أن ليس لها علاقة بالطفل الضحية ولا بسياق الاعتداء عليه.

وحذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الطفل الضحية والتي تربط شناعة الاعتداء الجنسي عليه بعدد المعتدين المحتملين (أقل من 14 أو أقل من 9 أو شخص واحد…) أو تلك التي تركز بشكل عام على ماضي ضحية اعتداء جنسي أو تصرفاته.

وأكد المجلس أنه يواصل متابعة قضية طفل موسم مولاي عبد الله أمغار، بعدما بين الفحص الطبي الشرعي المعمق وجود آثار للاعتداء عليه جنسيا. وقد تم إلى حدود الساعة إيقاف خمسة أشخاص، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق.

وأفاد المجلس أنه بادر إلى التحري والاتصال، سواء بالنيابة العامة أو المصالح الطبية المعنية. وقد أحدثت لهذه الغاية لجان رصد وتتبع بالمجلس وباللجنة الجهوية بالدار البيضاء، منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.