مجلس المستشارين يصادق اليوم على مشروع قانون المحاماة بعد التصويت عليه في مجلس النواب

صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بأغلبية 85 نائباً مقابل 35 نائباً عارضوا المشروع، ثم أحاله مجددا على مجلس المستشارين بسبب إدخال المجلس تعديلات على بعض المواد.  وينتظر أن يحسم مجلس المستشارين اليوم في جلسة تشريعية بالتصويت على المشروع المثير للجدل.

وكانت الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب رفضت أمس التصويت لصالح طلب تقدمت به فرق المعارضة لإعادة المشروع إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل مواصلة النقاش حوله في ظل رفض المحامين له. وجرى التصويت على إعادة النص إلى اللجنة، لكن الأغلبية صوتت ب85، بالرفض، فيما صوتت المعارضة لصالح إعادته إلى اللجنة ب35 صوتا.

وخلال المناقشة، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة همّت بعض المواد، وعلى رأسها المادة 77 المتعلقة بحساب الودائع والأداءات، موضحا أن الهدف منها هو تحسين الصياغة والاستجابة لعدد من الملاحظات التي أثيرت خلال المسار التشريعي، دون المساس بجوهر الإصلاح. كما شملت التعديلات المادة 131 الخاصة بشروط الترشح لبعض أجهزة المهنة.  وينتظر أن يصادق مجلس المستشارين على المشروع اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرار الاعتصام أمام البرلمان ويتواصل إضراب المحامين في مختلف المحاكم رفضا لما يعتبرونه مقتضيات تمس باستقلالية المهنة ولا تعكس التوافقات التي سبق التوصل إليها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.