مجلس الشامي ينتقد التماطل في جرد تراث المغرب والاتجار غير المشروع به

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن حجم التراث المادي المنقول الذي تم جرده يظل ضعيفا مقارنة مع التراث المادي غير المنقول، حيث تبلغ نسبة هذا الأخير 98 بالمائة ضمن رصيد توثيقي يتكون من 10153 عنصرا تراثيا.

ووجه المجلس في رأي قدمه بناء على إحالة ذاتية تحت عنوان “من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه”، انتقادات إلى المسؤولين بسبب  هذا التأخر مقارنة بما هو معمول به في تجارب دولية ومنها التجربة الفرنسية التي بلغ عدد مواقع التراث الثقافي غير المنقول 45000 في حين بلغ عدد مواقع التراث المنقول 515000.

ودق المجلس ناقوس خطر الاتجار غير المشروع بالتراث المادي المنقول، موضحا بأنه حاليا يوجد أكثر من ثمانين بالمائة من التراث الثقافي المادي الإفريقي المنقول المعروف بمتاحف أجنبية.
وبعدما ذكر المجلس بمجهودات وزارة الثقافة لحماية التراث المادي المنقول ومن ذلك اعدادها سنة 2019 بتعاون مع اليونسكو دليلا لحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع يتضمن الآليات القانونية الدولية والوطنية فضلا الآليات العالمية والمؤسساتية المتعلقة بهذا المجال، إلا أن ذلك يظل غير كاف دون الإسراع بتعزيز مكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي ومراقبة الحدود باليقظة والإعمال الصارم للتدابير القانونية الاحترازية والردعية، فضلا عن تقوية قدرات الموظفين المكلفين بانفاذ القانون.