مثلث التهريب المسكوت عنه بالداخلة ‘بوفريكو’ و’السماوي’ و’بن جلة’.. اتهامات خطيرة تلاحقهم

مثلث التهريب

الـداخـلـة نيــوز:

فجرت هيئة حقوقية بمدينة الداخلة، فضيحة من العيار الثقيل، الأسبوع المُنصرم، حينما اتهمت مثلث التهريب المتكون من مجموعة وحدات تجميدية بمدينة الداخلة، بممارسة ما اسمته تهريب وتبييض الأخطبوط الــ”كوتربوند” خلال الموسم الصيفي الحالي.

وقالت ذات الهيئة الحقوقية، أنها توصلت بمعلومات ومعطيات خطيرة، مفادها أن وحدات تجميدية، تُمارس نوع من التحايل عبر “تهريب وتبييض الأخطبوط”، إذ يقوم أرباب هذه الوحدات التجميدية بإرسال شحنات من الأخطبوط بوثائقه الثبوتية نحو أكادير،وبعد ذلك يتم جلب نفس الوثائق واستعمالها في نقل شحنات أخرى من الأخطبوط المُهرب، في عملية تؤكد ممارسة “التبييض” عبر التحايل على القانون وعلى الجهات المختصة المخول لها مراقبة التصريح الناقص أو المغلوط.

وحول مُلابسات الواقعة، ذكر المنسق العام للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أسماء مجموعة من الوحدات التجميدية، يمارس ملاكها الكثير من الألاعيب والأفعال غير القانونية، وذكر في هذا الصدد الوحدات التجميدية التالية:

• “بوفريكو”
• “السماوي”
• “بنجلة”

وأكد ذات المتحدث، أن أرباب هذه الوحدات التجميدية، قاموا بإستغلال الظرفية الحالية المتمثلة في الصراع القائم، بين مالك أكبر وحدة تجميدية للأخطبوط، ودائنيه في عمليات شد وجذب متعلقة ببيع وإستقبال الأخطبوط المهرب، للقيام بهذه التجاوزات القانونية بعيداً عن الأعين.

ولتلافي مثل هذه التلاعبات التي ينهجها مهربو الأخطبوط، طالب منسق الهيئة الحقوقية السلطات المحلية، بتطبيق القانون وبحزم، بدءاً من “المقدم” و”القائد” والأجهزة الأمنية، مرورا بإدارة الصيد البحري، لردع هذه اللوبيات التي تُهدد بعودة المصيدة الجنوبية، إلى نقطة الصفر (0).

ويرتبط هذا الموضوع، ارتباط كبير بما تعرفه المصيدة الجنوبية من تحديات، في وقت يصر المسؤولين على أنها لا تتسع للقوارب المعيشية، ومستباحة من طرف لوبي تهريب الأخطبوط، الذي كان يعبث بالأمس بقوارب غير القانونية، واليوم يواصل عبثه بقواربه القانونية، دون أن يتغير شيء في مشهد يغطيه العبث والفوضى.

وستعمل الداخلة نيـوز على تخصيص مقال لكل وحدة من الوحدات المذكورة، وكشف مستوى نشاطها بقرى الصيد، وكذلك الكشف لأول مرة عن تورط موظفين في الدولة ومنتخبين نافذين كذلك، في عمليات التهريب، عبر توفير الوثائق المطلوبة والغطاء السياسي لحمايتهم من المتابعة، وتهديد كل من يفضح نشاطهم بمطرقة القضاء.