مبادرة تشريعية تهدف لإغلاق باب الاجتهاد القضائي في قضايا تزويج القاصرات

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يطالب بإغلاق باب الاجتهاد القضائي في ما يتعلق بزواج القاصرات، ومنع قاضي الأسرة المكلف بالزواج من الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية.

وتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة على النحو الآتي “يمنع على قاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19”.

وشدد الفريق النيابي في المذكرة التقديمية للمقترح على ضرورة العمل على حماية الأسرة، “التي تشهد تفككا نتيجة مجموعة من العوامل في مقدمتها السماح بالزواج دون سن 18 سنة شمسية، وهو ما يؤدي إلى الارتفاع الكبير في حالات الطلاق، والتخلي عن الأطفال، وتراجع مستوى التربية”.

وأضافت المذكرة التقديمية، أن “المكان الطبيعي للطفلات دون 18 سنة هو المدرسة حيث يجب توفير وضمان الحق في التعليم للجميع إلى جانب مجموعة من الحقوق الأخرى التي من شأنها المساهمة في تكوين جيد للشابات والشباب والذين هم مستقبل المغرب”.

وأكد الفريق الاشتراكي، على ضرورة القطع نهائيا مع تزويج القاصرات، وذلك بمنع الاستثناء المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة الأسرة، “فالواقع أثبت أن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة، كما أثبت تزايد حالات الطلاق، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتزايد العنف الزوجي”.

وتنص المادة 20 من القانون المذكور على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي” وتنص المادة ذاتها ايضا على أن “مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن”.