لمن تذهب مليارات الإعفاءات الضريبية في مشروع مالية 2026؟

الإثنين 20 أكتوبر 2025 | 14:34

بلغت الإعفاءات الضريبية التي أقرها مشروع قانون المالية لسنة 2026 للمنعشين العقاريين إلى 450 مليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 368 مليون درهم سنة 2024.

وبحسب تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، يهم الإعفاء الضريبي الممنوح للمنعشين العقاريين العقود والأنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقية مبرمجة مع الدولة، لبناء 500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاها خمس سنوات. ويتيح هذا البند للمنعشين العقاريين إبرام اتفاقية مع الدولة بنفس الشروط المنصوص عليها، لإنجاز برنامج بناء لا يقل عن 100 سكن اجتماعي بالوسط القروي.

كما أقر المشروع إعفاءات ضريبية لعمليات تفويت المساكن الاجتماعية المخصصة للسكن الرئيسي، التي تتراوح مساحتها بين 50 و80 مترا مربعا، والتي لا يتجاوز ثمن بيعها 250.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

إلى جانب ذلك، شملت الإعفاءات “الإعفاء الكلي للخدمات التي تنجزها مختلف شركات التأمين والخاضعة للضريبة على عقود التأمين، وكذلك الخدمات المناطة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2081 مليون درهم”.

كما شملت الإعفاءات الإعفاء في الداخل وعند الاستيراد للمنتجات والمعدات إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحية فقط، وهو إعفاء يبلغ 750 مليون درهم.

وأُقر أيضاً إعفاء القطارات والتجهيزات السككية الموجهة لنقل المسافرين والبضائع بشكل كلي من رسم الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 263 مليون درهم. وكذلك الإعفاء في الداخل وعند الاستيراد للمضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي بقيمة 193 مليون درهم.

وشملت الإعفاءات أيضا الخدمات التي يقدمها مستغلو المصحات أو المؤسسات الصحية والعلاجية بحوالي 157 مليون درهم.

بالإضافة إلى الإعفاء في الداخل وحين الاستيراد للسلع التجهيزية للتعليم الخاص أو التكوين المهني التي يجب أن تُقيد في حساب الأصول الثابتة والمقتناة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، أو التكوين المهني أو الشركات العقارية، أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري المُنشأة حصرياً لإنجاز مشاريع بناء هذه المؤسسات، باستثناء السيارات غير المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمعدة خصيصاً لهذا الغرض، خلال مدة 36 شهراً ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها.

كما شملت الإعفاءات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة فيما يخص الأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني برسم الضريبة على الشركات بحوالي 1357 مليون درهم.

وأخيراً، شملت الإعفاءات المستغلات الفلاحية التي تحقق رقم معاملات سنوي يقل عن 5 ملايين درهم فيما يخص دخولها الفلاحية.