لقجع: لا نتلاعب بالأرقام وقوانين المالية لا تفصل على المقاس لخدمة أي جهة أو شركة

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إنه لا يمكن القبول بوصف مسار إعداد مشاريع قوانين المالية باللعب والكذب والتشريع المفصل على المقاس، خاصة أن المغرب قطع مع هذه الأمور منذ عقود.

وأضاف خلال رده على مداخلات البرلمانيين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026، اليوم الخميس، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ” لا يمكن أن نلعب بالأرقام ونكذب على المواطنين والمواطنات، ولا يمكن بأي حال من الأحول أن نتهم إدارة راكمت عقودا من العمل وتحت طائلة مختلف الحساسيات بأنها تشرع على المقاس”.

ودعا النواب البرلمنيين الذين أصدروا مثل هذه الاتهامات بذكر الأرقام التي تلاعبت بها وزارة الاقتصاد والمالية، والتشريعات التي فصلتها على المقاس، وسيتم سحبها بكل مسؤولية وشجاعة، ويتم بعدها الاعتذار لكل المواطنات والمواطنين، ضاربا المثل بمقتضيات العسل ومشتقاته التي تم حذفها من قانون مالية 2025.

ودافع لقجع عن الإجراءات الضريبية الخاصة بالأدوية، مؤكدا أن هدف الحكومة هو حماية الصناعة الدوائية المحلية كي تكون قادرة على إنتاج الأدوية للمغاربة، والأدوية غير المتوفرة في المغرب يتم تخفيض رسوم الاستيراد الخاصة بها لكي تباع بثمن نسبيا معقول. وأكد أن الوزارة مستعدة لحدف أي مقتضى يروج أنه يخدم مختبر أو شركة أدوية ما، إذا تبث فعلا أن ذلك صحيح.

وتحدث لقجع عن ملف الصحراء، موضحا أن كل ما راهن عليه خصوم الوحدة الترابية للمغرب من الاستنزاف الاقتصادي والتنموي أصبح بدون جدوى، وما علينا إلا أن نرى وضع المغرب قبل 50 سنة إلى اليوم، حيث راهن أعداء الوحدة الترابية على عزل المغرب إقليميا ودوليا، واليوم بعد مرور 50 سنة علينا أن نتساءل من البلد الذي أصبح معزولا اليوم؟، معتبرا أن الجهود التي بذلها المغرب تحت قيادة الملك وصلت إلى مسارها الأخير.