لاماب” تنشر قصاصة تنتقد توقعات “بنك المغرب” بخصوص نسبة النمو

يبدو أن توقعات بنك المغرب بخصوص تباطؤ النمو الاقتصادي بالمملكة خلال العام الجاري قد أثارت استياء رسميا في المملكة، بعدما قدر البنك المركزي ألا يتعدى المغرب نسبة 0.7 في المائة من النمو، مقابل 3 في المائة التي راهنت عليها الحكومة في قانون المالية الجديد.

وتفاعلا مع هذه التوقعات، أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء قصاصة قالت فيها، إن المركز التجاري للأبحاث  (AGR)، يرى بأن توقعات البنك المركزي لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة.

وأوضح المركز، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للأسبوع الممتد من 18 إلى 24 مارس الجاري، أنه “عقب اجتماعه الأول حول السياسة النقدية لعام 2022، حافظ بنك المغرب على سعره الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة، بينما خفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 0,7 في المائة مقابل 2,9 في المائة مبدئيا”، مبرزا أن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن البنك المركزي عدل توقعاته لمعدل التضخم لعام 2022 إلى 4,7 في المائة، وهو مستوى قياسي منذ حوالي ثلاثة عقود.

وكان البنك المركزي قد أكد الثلاثاء الماضي أنه “يتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 0,7% في 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7,3% في 2021” هذا التوقع ربطه البنك “بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، والتوقع بأن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 ملايين قنطار المسجلة سنة من قبل.

وأوضح البنك المركزي، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه، خلال 2022، أنه في سنة 2023، و”مع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع بنك المغرب، أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17%، ليصل بذلك النمو إلى 4,6%، أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3% في 2022 وفي 2023″.