لإنهاء أزمة كليات الطب.. دعوات لإقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية تبدأ من السنة السابعة من التكوين

الخميس 12 سبتمبر 2024 | 10:18

لا تزال الأزمة والاحتقان يخيمان على كليات الطب والصيدلة، في ظل فشل كل المحاولات في تقريب وجهات النظر بين الطلبة والحكومة، وبقاء عدة نقط خلافية بين الطرفين، وعلى رأسها تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات.

وتفاعلا مع هذه الأزمة المستمرة منذ شهور، دعا المركز المغربي للمواطنة إلى إقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية، تحتسب فيها السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى، كحل يسهم في تجاوز الاحتقان.

وتوقف المركز في بلاغ له على كون طلبة الطب والصيدلة يخوضون منذ دجنبر2023، إضراباً مفتوحاً، مصحوباً بالتوقف عن الدراسة، وذلك للمطالبة بتحسين شروط التكوين الطبي والصيدلي، ورفض بعض الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها ضمن إصلاح الدراسات الطبية، وهو الإصلاح الذي يهدف إلى معالجة العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، الذي يقدر بنحو 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض، لضمان وصول المغرب إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية العالمية.

وأشار المركز إلى أن جانبا مهما من النقاش، يدور حول هجرة الأطباء، مبينا أن لكل فرد الحق في التنقل والعمل خارج الوطن، إلا أن الغاية من إحداث كليات الطب العمومية وتمويلها من المال العام هي تكوين أطباء لعلاج المغاربة بالدرجة الأولى. وهنا تكمن التحديات في إيجاد حلول تضمن حرية الهجرة مع الحرص على ضمان تقديم كل طبيب، مكون من المال العام وراغب في الهجرة، للحد الأدنى من الخدمة في علاج المواطنين المغاربة.

وأضاف المركز أن مصاريف تكوين طبيب عام في بعض الكليات بالمغرب تتجاوز مليون درهم، لذا، من غير المنطقي أن يتحمل المال العام تكاليف تكوين أطباء يهاجرون مباشرة بعد تخرجهم لعلاج الأجانب.

وكحل وسط، اقترح المركز المغربي إقرار الخدمة الصحية الوطنية، للتخفيف من النقص في الموارد البشرية الطبية وضمان ولوج جميع المغاربة لخدمات صحية في المستوى، حيث تحدد مدة الخدمة الصحية الوطنية في سنتين، مع احتساب السنة السابعة في الدراسات الطبية، موضوع الخلاف، كسنة أولى من هذه الخدمة، ثم السنة الثانية بعد التخرج، سواء في الطب العام أو التخصص.

وأوصى ذات المصدر بأن يتمتع الطلبة الأطباء خلال الخدمة الصحية الوطنية بكامل الأجر وفقاً لنظام الوظيفة العمومية، مما يتيح لهم اكتساب الخبرة الميدانية وتغطية النقص في الأطر الطبية، مع ضرورة وضع إجراءات في مجال التأطير والمواكبة.

كما دعا المركز إلى تحديد سقف زمني أدنى معقول لالتزام الأطباء بالبقاء في القطاع العام، بهدف تشجيعهم على الانضمام إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الصحية الوطنية في هذا السقف.